منتهى الأصول - روحاني، محمد حسین - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 1 صفحه : 42

و (منها) - الاطراد و عدمه. و قد عدوا الأول علامة الحقيقة و الثاني علامة المجاز. و المراد من الاطراد أن يكون اللفظ المستعمل في فرد - باعتبار كونه مصداقا لكلي - جائز الاستعمال في كل ما هو فرد لذلك الكلي، مثلا لفظ الإنسان يستعمل في زيد باعتبار كونه مصداقا للحيوان الناطق، و هذا المعنى مطرد بهذا الاعتبار في جميع الموارد، أي يجوز استعمال لفظ الإنسان في كل ما هو مصداق للحيوان الناطق باعتبار أنه فرد له، فيستكشف من هذا الاطراد و عدم التخلف - و لو في مورد واحد - أن بين اللفظ و ذلك المعنى الكلي علاقة و ارتباط تكون تلك العلاقة و الارتباط علة لعدم التخلف و لا تحصل تلك العلاقة إلا بالوضع. و هذا بخلاف المجاز، فان استعمال لفظة (أسد) في زيد الشجاع مثلا باعتبار المشابهة في الشجاعة مع المعنى الحقيقي. و ليس استعمال هذه اللفظة في كل ماله مشابهة مع المعنى الحقيقي بمطرد، لأننا نرى أن من يشبه الحيوان المفترس في البخر لا يجوز إطلاق لفظة (أسد) عليه، فمن هذا نستكشف ان لفظة (أسد) مثلا لم توضع لكل ما يشبه الحيوان المفترس، و الا كان الاستعمال مطردا في جميع ما يشبهه، لئلا يلزم تخلف المعلول عن علته، لأن الوضع علة جواز الاستعمال و وجود العلاقة و الارتباط بين كل ما يشبه الأسد أي الحيوان المفترس مع لفظ الأسد. و لكن صحة هذا الكلام، و كون (الاطراد و عدمه) علامة للحقيقة و المجاز مبتن على أن يكون المراد من عدم الاطراد في المجازات باعتبار نوع العلائق المذكورة في هذا الباب، إذ من الواضح الجلي أن نوع علاقة الكل و الجزء ليس مصححة لاستعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل. و لا شك في ركاكة إطلاق لفظ المعدة و المعاء على الإنسان بخلاف القلب و الكبد و الرقبة. و أما لو كان باعتبار الخصوصيات التي يصح معها الاستعمال، فالمجاز أيضا مطرد، فالاطراد في الكل، و يخرج عن كونه علامة و زيادة قيد على نحو الحقيقة أو بدون ادعاء أو ما يشابههما و لو كان يخصصه بالحقيقة، لكنه دور واضح. و الجواب بالإجمال و التفصيل بالمعنى الّذي ذكرنا لا يتأتى هاهنا، كما هو واضح.

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 1 صفحه : 42

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست