responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 41
صورة الارتباط بين اللفظ و المعنى في نفسه، هذا إذا كان المراد من التبادر التبادر عنده. و اما إذا كان المراد التبادر عند أهل المحاورة فلا إشكال حتى يحتاج إلى الجواب. و (بعبارة أخرى) معرفة وضع اللفظ لمعنى معرفة تفصيلية عبارة عن الالتفات إلى وجود صورة الارتباط بينهما في ذهنه، و أما نفس وجود صورة الارتباط في ذهنه مع الغفلة عن وجود هذه الصورة فهو علم ارتكازي بالوضع. و إن شئت سمه بالعلم الإجمالي بمعنى أنه ليس له علم بذلك العلم.
و (منها) - صحة السلب و عدمها، فالأوّل علامة المجاز و الثاني علامة الحقيقة (بيان ذلك) أنه بعد ما تقدم منا ان حقيقة الوضع عبارة عن جعل الهوهوية بين اللفظ و المعنى أي جعل اللفظ وجودا ادعائيا للمعنى فصحة سلب اللفظ عن معنى مع قبول ذلك الادعاء علامة على انه ليس هناك ادعاء و تنزيل في البين. و أما عدم صحة السلب - أي صحة الحمل و الجري إذا كان بالحمل الأولي الذاتي الّذي هو عبارة عن اتحاد الموضوع و المحمول مفهوما و إن كان بينهما فرق بالإجمال و التفصيل - فيمكن أن يقال بأنه علامة كون اللفظ حقيقة في ذلك المعنى و ان كان لا يخلو عن نظر أيضا، لأن اللفظ لم يجعل وجودا تنزيليا لذلك المعنى التفصيليّ، بل العلاقة و الارتباط جعل بينه و بين الصورة البسيطة من ذلك المعنى لا الصورة التحليلية العقلية المسماة بالحد التام مثلا و أما إذا كان بالحمل الشائع الصناعي الّذي هو عبارة عن اتحاد الموضوع و المحمول وجودا و ان كانا متخالفين بحسب المفهوم، فلا يدل على أزيد من اتحاد وجودي بينهما. و (بعبارة أخرى) لا يدل الا على ان اللفظ الحاكي عما هو الموضوع مع اللفظ الحاكي عن المحمول - بما لهما من المفهوم - متحدان وجودا سواء كانا كليين أو مختلفين. نعم فيما إذا كان الموضوع فردا و مصداقا ذاتيا للمحمول كقولنا زيد إنسان يدل على أن المحمول تمام حقيقة الموضوع و ماهيته و هذا أيضا شي‌ء يعلم من الخارج لا من ناحية صرف الحمل، فظهر مما ذكرنا أن الحمل الشائع لا أمارية له لا على الحقيقة و لا على المجاز.


نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست