منتهى الأصول - روحاني، محمد حسین - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 1 صفحه : 245

خارج الوقت قضاء أم لا؟ فهاهنا موضعان للبحث:
(الأول) - في الاجزاء عن القضاء بمعنى انه لو تعذر قيد جزءا كان أو شرطا أو من قبيل عدم المانع في تمام الوقت و أتى المكلف بما هو فاقد القيد بواسطة تعلق الأمر الاضطراري به هل يكون مجزيا و لا يلزم الإتيان بواجد ذلك القيد بعد رفع الاضطرار في خارج الوقت أم لا؟ بل يجب الإتيان به ثانيا في خارج الوقت.
و قد أفاد شيخنا الأستاذ (قده) في هذا المقام أن مقتضى وجود الأمر و تعلقه بفاقد القيد في تلك الحال عدم مدخلية ذلك القيد المتعذر في تمام الوقت في الملاك، و الا لكان الأمر متعلقا بفاقد الملاك و ذلك لا يمكن لما تحقق في محله من تبعية الأوامر للملاك التام و معنى لزوم القضاء في مورد هو فوت الملاك، بناء على ان يكون المراد من فوت الفريضة هو فوت الملاك لا فوت الواجب الفعلي و الا لا فوت قطعا لوضوح عدم تعلق الأمر و التكليف بالواجد في حال التعذر فالحكم بلزوم القضاء مع تعلق التكليف الفعلي بفاقد القيد متناقضان، فلا بد من بطلان أحدهما و حيث أن المفروض ان التكليف تعلق بفاقد القيد فلا بد من إنكار وجوب القضاء.
و أنت خبير بأنه في مقام الثبوت من الممكن ان تكون هناك مصلحة ملزمة للفاقد و لو كانت ملزميتها بواسطة انضمامها بمصلحة الوقت و إيجاد الفاقد للقيد المتعذر فيه. و لكن هناك مصلحة أخرى أو مرتبة أخرى من تلك المصلحة تكون لواجد ذلك القيد المتعذر ملزمة أيضا. و يمكن استيفاؤها و لو كان في خارج الوقت، ففي هذا الفرض فاتت المصلحة الملزمة التي تكون موضوعا للقضاء، بناء على انه تابع لفوت المصلحة الملزمة لا لفوت الواجب الفعلي كما هو الصحيح لأن في كثير من موارد القضاء لم يفت الواجب الفعلي كصوم شهر رمضان بالنسبة إلى المسافر و المريض.
و هكذا في صوم الحائض نعم في مقام الإثبات يحتاج إلى دليل على فوت هذا المقدار من الملاك و انه ممكن الاستيفاء.
و (أما ما ربما يتوهم) أو يقال بان المكلف ليس ملزما بتحصيل المصلحة،

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 1 صفحه : 245

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست