منتهى الأصول - روحاني، محمد حسین - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 1 صفحه : 101

المعاني من دون تصرف و تجريد. ثم انه أورد على المحقق الشريف بأن هذه المشتقات ليست فصولا حقيقية، بل المنطقيون - حيث أنهم لم يصلوا إلى الفصول الحقيقية - جعلوا الخواصّ و الآثار لتلك الفصول مكانها، فلا يلزم الا دخول العرض العام في الخاصة.
و هذا ليس فيه إشكال.
و أنت خبير بأن هذا الكلام يرجع إلى إنكار وجود الحد، و القول بعدم إمكان تحصيله في باب الحدود و التعاريف و انحصار التعاريف في الرسوم من التام و الناقص، و هذا مما لا يمكن ان يلتزم به، نعم غالب الفصول التي ذكرها المنطقيون ليست الا خواصا و آثارا للفصول الحقيقية. و اما النفي بطور السالبة الكلية و أنها كلها من قبيل الخواصّ فمما لا سبيل إليه.
و أما ما ذكره بعض المحققين - من أن حقيقة الفصل و الفصل الحقيقي عبارة عن نحو وجود الشي‌ء، فإنحاء الوجودات الخاصة هي الفصول الحقيقية و الصور النوعية - فأجنبي عن هذا المقام، لأن كلامنا الآن في ذاتيات الماهيات، و علل القوام و الذاتيات في هذه المرحلة غير الصور النوعية و الفصول الحقيقية بذلك المعنى.
و أورد على (الشق الثاني) من هذه المنفصلة بأن المحمول ليس هو مصداق الذات فقط حتى يلزم الانقلاب، بل مقيدا بكونها متصفة بالمبدإ فإذا لم يكن ثبوت ذلك القيد لها ضروريا فثبوت المجموع أيضا ليس ضروريا و الا يلزم الخلف، ثم تنظر فيما أورده بقوله لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الإيجاب بالضرورة و الا صدق السلب بالضرورة، و لكن أنت تدري بعدم صحة هذا النّظر و عدم إيجابه للانقلاب، لأن كل قضية إذا قيدت الموضوع بثبوت المحمول أو بعدمه له تصير ضرورية. و هذا يسمى عندهم بالضرورية بشرط المحمول، و لا فرق في هذا الأمر بين أن يكون المشتق بسيطا أو مركبا، و الانقلاب انما يحصل إذا كانت نسبة المحمول إلى الموضوع مع قطع النّظر عن ثبوته له أو عدم ثبوته له ضرورية، أي إذا لاحظنا النسبة بين هذا الموضوع و هذا المحمول في حد

نام کتاب : منتهى الأصول نویسنده : روحاني، محمد حسین جلد : 1 صفحه : 101

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست