التحقيق: هو الثاني، لمساعدة الوجدان عليه، و لأنّ الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عمّا يخرج الفعل من العدم إلى الوجود، لا عن كلّ ما هو دخيل في تحقّقه، لأنّ وجود سائر المقدّمات و عدمها سواء في بقاء المبغوض على عدمه، و المبغوض هو انتقاض العدم بالوجود، و ما هو سبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتبات، بمعنى أنّ وجود سائر الأجزاء مع عدم هذا الجزء لا يوجب انتقاض العدم و تحقق المبغوض، فلا ملاك لمبغوضيّتها، و في غير المترتّبات يكون المجموع كذلك، و عدمه بعدم جزء منه، و قياس مقدّمات الحرام بالواجب مع الفارق.

و ما في تقريرات بعض محقّقي العصر: من أنّ مقوّم الحرمة هو مبغوضيّة الوجود، كما أنّ مقوم الوجوب محبوبيّته، و مقتضاه سراية البغض إلى علّة الفعل المبغوض، فيكون كل جزء من أجزاء العلّة- التوأم مع وجود سائر الأجزاء بنحو القضية الحينيّة- مبغوضا بالبغض التبعيّ، و حراما بالحرمة الغيريّة [1].

ففيه:- مضافا إلى أنّ المبغوضيّة لا يمكن أن تكون مقومة للحرمة، و لا المحبوبيّة للوجوب، لأنّهما في الرتبة السابقة على الإرادة المتقدّمة على البعث و الزجر المنتزع منهما الوجوب و الحرمة- أنّ مبغوضيّة الفعل لا يمكن أن تكون منشأ لمبغوضيّة جميع المقدّمات، لعدم المناط فيها على نحو العامّ الاستغراقيّ، لأنّ البغض لشي‌ء يسري إلى ما هو محقّق وجوده و ناقض عدمه،

[1] بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 403.