فالتحقيق: أنّ المشتقّ لا يدلّ إلاّ على المُعَنْوَن بعنوان المبدأ بما أنّه مُعَنوَن، فلا يفهم من لفظ «العالِم» إلاّ المعنون به من حيث هو كذلك، و أمّا زيادة العنوان على المعنون و قيامه به فهو خارج عن مفهومه، لكن لمّا كان الغالب فيه هو الزيادة، تنسبق المغايرة و الزيادة إلى الذهن لأجل التعارف الخارجيّ، لا لدلالة المفهوم عليها، فالمشتقّ يدلّ على المعنون، و العينيّة و الزيادة من خصوصيّات المصداق.

و هو تعالى موصوف بجميع الصفات الكماليّة و معنون بهذه العناوين، و هي جارية عليه بما لها من المعاني من غير نقل و لا تسامح، و إنكار ذلك إلحاد في أسمائه على فرض، و خلاف المتبادر و الارتكاز العقلائيّ على آخر، فهو تعالى موصوف بكلّ كمال، و إنّ صِرف الوجود كلّ كمال. و تحقيق جمعِ صِرفِ الوجود للأسماء- مع كونها بحقائقها ثابتة له من دون شوب كثرة عقليّة أو خارجيّة- موكول إلى علمه‌ [1].

و أمّا إشكال كون المبدأ في المشتقّ لا بدّ و أن يكون حدثاً و عرضاً و هو تعالى منزّه عنه، ففيه: أنّ ما هو مسلّم أنّ المبدأ لا بدّ و أن يكون قابلاً للتصريف لو وردت الهيئات عليه، و لا دليل على كونه حدثاً و عرضاً بالمعنى المنافي لذاته، و الحقائق التي لها مراتب الكمال و النقص و العِلّيّة و المعلوليّة- كحقيقة الوجود و كمالاتها- قابلة للتصريف و التصرّف، فإذا صدر منه تعالى وجود يصدق عليه أنّ موجِد، و على المعلول أنّه موجَد، و يجي‌ء فيه‌

[1] الشواهد الربوبيّة: 38.