و أمّا ما قال المحقّق الخراسانيّ: من كفاية المغايرة بين المبدأ و ما يجري عليه المشتقّ مفهوماً، و به صحّح حملها على ذاته تعالى‌ [1].

ففيه: أنّ الكلام في أنّ المشتقّ بهيئته و مادّته يدلّ على تلبّس الذات بالمبدإ و لو تحليلاً، و هو تعالى منزّه عنه، فاختلافهما مفهوماً كأنّه أجنبيّ عن الإشكال. مع أنّ اختلاف المبادئ مع ذاته تعالى ليس في المفهوم بناءً على أنّه تعالى نفس العلم و القدرة، بل الاختلاف بينهما هو الاختلاف بين المفهوم و مصداقه الذاتيّ.

و أمّا قوله: ففي صفاته الجارية عليه تعالى يكون المبدأ مغايراً له تعالى مفهوماً قائماً به عيناً، لكنّه بنحوٍ من القيام، لا بأن يكون هناك اثنينيّة و كان ما بحذائه غير الذات، بل بنحو الاتّحاد و العينيّة، و عدم فهم العرف مثل هذا التلبّس لا يضرّ؛ لكونه مرجعاً في المفاهيم لا في تطبيقها [2].

ففيه: أنّ المدّعى أنّ العرف يُجري هذه الصفات عليه تعالى كما يجريها على غيره تعالى [فكون‌] المرجع هو العرف في المفاهيم لا التطبيق، أجنبيّ عن هذا. مع أنّ عدم مرجعيّته في التطبيق- أيضا- محلّ منع.

مضافاً إلى أنّ العقل يرى عينيّةَ الصفات مع الذات غيرَ قيامها بها، فلو دلّ المشتقّ على قيام المبدأ بالذات لم يُدفَع الإشكال بذلك.

[1] الكفاية 1: 85.

[2] نفس المصدر السابق 1: 86- 87.