التخصيص، فانه يوجب تقييد الحكم في مرحلة الجعل في مقام الثبوت يعني أن دليل المخصص يكشف عن ان الحكم من الأول خاص، و في مقام الإثبات يدل على انتفاء الحكم مع بقاء الموضوع يعني عن الموضوع الموجود فيكون من السالبة بانتفاء المحمول لا الموضوع كما هو الحال في الموت التكويني. الثانية: ان الوجود و العدم مرة يضافان إلى الماهية يعني أنها اما موجودة أو معدومة. و بكلمة أخرى ان الماهية سواء أ كانت من الماهيات المتأصلة كالجواهر و الاعراض أو كانت من غيرها فبطبيعة الحال لا تخلو من أن تكون موجودة أو معدومة و لا ثالث لهما، ضرورة أنه لا يعقل خلو الماهية عن أحدهما و الا لزم ارتفاع النقيضين، فكما يقال أن الجسم الطبيعي اما موجود أو معدوم، فكذلك يقال: ان البياض اما موجود أو معدوم، و لا فرق بينهما من هذه الناحية، و يسمى هذا الوجود و العدم بالوجود و العدم المحمولين نظراً إلى انهما محمولان على الماهية و بمفادي كان و ليس التامتين. و أخرى يلاحظ وجود العرض بالإضافة إلى معروضه لا ماهيته، أو عدمه بالإضافة إليه، و يعبر عن هذا الوجود و العدم بالوجود و العدم النعتيين تارة، و بمفاد كان الناقصة و ليس الناقصة تارة أخرى، و هذا الوجود و العدم يحتاجان في تحققهما إلى وجود موضوع محقق في الخارج و يستحيل تحققهما بدونه، فهما من هذه الناحية كالعدم و الملكة يعني ان التقابل بينهما يحتاج إلى وجود موضوع محقق في الخارج، و يستحيل التقابل بدونه، اما احتياج الملكة إليه فظاهر حيث لا يعقل وجودها الا في موضوع موجود، و اما احتياج العدم فلأن المراد منه ليس العدم المطلق، بل المراد منه عدم خاص و هو العدم المضاف إلى محل قابل للاتصاف بالملكة، مثلا