محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 4 صفحه : 18

مأموراً به و منهياً عنه، لفرض ان متعلق أحدهما غير متعلق الآخر فلا يتحدان في الخارج، غاية الأمر انهما متلازمان في الوجود الخارجي و ان كلا منهما مشخص للآخر. و على القول الثاني بما ان المشخصات أيضاً متعلقة للأمر و النهي فلا مناص من الالتزام بالامتناع في مورد الاجتماع لفرض ان متعلق كل منهما عندئذ مشخص للآخر، و عليه فلا محالة يسري كل منهما من متعلقه إلى متعلق الآخر، فيلزم اجتماعهما في شي‌ء واحد و هو محال.
و قد تحصل مما ذكرناه ان هذه الفرضية التي فرضها شيخنا الأستاذ (قده) لو تمت لأصبحت المسألة ذات ثمرة مهمة، و لكنها فرضية خاطئة و غير مطابقة للواقع، و ذلك لما أشرنا إليه سابقاً على نحو الإجمال.
و إليك تفصيله: و هو ان كل وجود سواء أ كان جوهراً أم عرضاً متشخص في الخارج بذاته فلا يعقل ان يكون متشخصاً بوجود آخر، و ذلك لما عرفت من ان الوجود هو نفس التشخص و ان تشخص كل شي‌ء به، فلا يعقل ان يكون تشخصه بشي‌ء آخر أو بوجود ثان، و إلا لدار أو تسلسل، و عليه فتشخصه بمقتضى قانون ان كل ما بالغير وجب ان ينتهي إلى ما بالذات بنفس ذاته، و لذا قلنا ان كل وجود في ذاته مباين لوجود آخر، و كل فعلية بنفسها تأبى عن الاتحاد مع فعلية أخرى و تمتاز عنها بنفس ذاتها، و هذا بخلاف الماهية، فان تشخصها إنما يكون بالوجود و امتيازها عن ماهية أخرى به لا بذاتها، و هذا معنى قولنا الشي‌ء ما لم يوجد لم يتشخص. فالنتيجة هي ان تشخص الوجود بنفسه و الماهية بتبع عروض الوجود لها.
و على ضوء هذه النتيجة ان الأمور المتلازمة للوجود الجوهري خارجاً التي لا تنفك عنه كإعراضه من الكم و الكيف و الأين و الإضافة و الوضع و غيرها موجودات أخرى في قبال ذلك الموجود و مباينة له ذاتاً و حقيقة و متشخصات

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 4 صفحه : 18

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست