محاضرات في الأصول - الخوئي، السيد أبوالقاسم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 426

اتفاقاً، و على هذا فلا تكون الصلاة منهياً عنها لتقع فاسدة.
و أورد على ذلك شيخنا العلامة الأنصاري (قده) على ما في تقريراته من ان هذه الثمرة ليست بتامة، و السبب في ذلك هو ان الفعل على كلا القولين ليس نقيضاً للترك، لأن نقيض كل شي‌ء رفعه و نقيض الترك رفع الترك و هو غير الفعل، غاية الأمر على القول بوجوب مطلق المقدمة ينحصر مصداق النقيض في الفعل فحسب، و على القول بوجوب خصوص الموصلة فله فردان في الخارج: (أحدهما) الفعل (و الآخر) الترك غير الموصل حيث ان نقيض الأخص أعم، و من الواضح ان حرمة النقيض كما تسرى إلى فعل الصلاة على الأول كذلك تسري إليه على الثاني، لفرض ان الفعل على كلا القولين ليس عين النقيض، بل هو فرده و ثبوت الحرمة له من باب السراية، و بديهي انه لا فرق في السراية بين انحصار فرده في الفعل و عدم انحصاره فيه أبدا، فاذن تقع الصلاة على كلا القولين فاسدة فلا تظهر الثمرة بينهما.
و الجواب عنه (أولا) ان الفعل لا يعقل ان يكون مصداقاً للترك لاستحالة كون الوجود مصداقاً للعدم لتباينهما ذاتاً و استحالة صدق أحدهما على الآخر، كيف فان العدم لا تحقق له خارجاً لينطبق على الوجود.
و على الجملة فلا يعقل ان يكون العدم جامعاً بين الوجود و العدم المحض، و على هذا فلا يكون فعل الصلاة مصداقاً للنقيض، بل هو مقارن له، و قد تقدم ان حرمة شي‌ء لا تسري إلى مقارنه (و ثانياً) ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) و قد بيناه مع زيادة توضيح في مبحث الضد، و ملخصه هو ان الفعل بنفسه نقيض للترك المطلق و رافع له، بداهة ان نقيض الوجود هو العدم البديل له، و نقيض العدم هو الوجود كذلك، و هذا هو المراد من جملة ان نقيض كل شي‌ء رفعه، و ليس المراد منها ان نقيض الترك عدم

نام کتاب : محاضرات في الأصول نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم جلد : 2 صفحه : 426

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست