مجمع الفرائد - فریدة الاسلام، علی - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : مجمع الفرائد نویسنده : فریدة الاسلام، علی جلد : 1 صفحه : 217

الظن الممنوع لزم الدور و على هذا فعدم حجية الظن المانع و عدم شمول دليل الحجية له مع اقتضائه لها لا يكون إلا بلا وجه أو وجه دائر و هذا بخلاف الظن الممنوع فإنه بعد حجية الظن المانع لا يكون له اقتضاء للحجية أصلا فإن الظن إنما يمكن أن يكون حجة بدليل الانسداد و يكون له اقتضاء لذلك إذا لم يقم دليل على عدم حجيته شرعا و قد عرفت أن فرض قيام الدليل على حجية الظن المانع هو بعينه فرض لقيام الدليل على عدم حجية الظن الممنوع و أن الدليل عليه دليل عليه فبمجرد دخول الظن المانع تحت دليل الحجية يخرج الظن الممنوع عن تحته موضوعا و لا يبقى له اقتضاء لشموله له لا أن يكون له الاقتضاء لذلك و يكون عدم حجيته من جهة مانعية الظن المانع و مزاحمته له كي يرد إشكال الدور هنا أيضا و الحاصل أن حجية الظن المانع يوجب خروج الظن الممنوع عن تحت الدليل موضوعا بخلاف الظن الممنوع فإن مفاد حجيته ليس إلا الأخذ بمؤداه كوجوب صلاة الجمعة مثلا و ليس الدليل على حجيته بمفاده دليلا على عدم حجية الظن المانع حتى يمنع عن أصل اقتضائه لها نعم هو مانع عن حجية الفعلية و مزاحم لها كمزاحمة وجود كل من المتنافيين لوجود الآخر هذا آخر ما أردنا بيانه من المباحث الراجعة إلى هذا المقصد و الحمد للّه حمدا دائما على حسن توفيقه و المرجو من فضله الواسع العميم أن يوفقني لذكر سائر المباحث عاجلا إلهنا بفضلك آمين العبد الجاني على المدعو بفريدة الإسلام الكاشاني فهرس كتاب مجمع الفرائد في الأصول:
المباحث اللفظية - ج 1 المقصد الثاني في النواهي، و فيه فصول: 2 الفصل الثاني: في جواز اجتماع الأمر و النهي و عدم جوازه.
فيما استدل به المجوزون، و أجوبتهم. 15 في العبادات المكروهة. 16 في من توسط أرضا مغصوبة، و بيان المختار. 18 - 21 فيما اخ تاره الحائري، و ما عن المحقق النائيني - قدس سره - 23 - 24 الفصل الثالث في النهي عن العبادات و المعاملات 25 في نقل الكلام عن المحقق النائيني و الإيراد عليه. 29 - 30 في كون النهي إرشادا إلى الفساد. 32 في النهي عن المعاملات. 35 المقصد الثالث في المفاهيم 36 الرابع في العموم و الخصوص 47 فصل فيما إذا كان المخصص مجملا بحسب المفهوم. 56 فصل في عدم جواز العمل بعمومات الكتاب و السنة قبل الفحص. 62 فصل في الخطابات الشفاهية، و ما وضع لمشافهة الخطاب. 65 فصل في تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده هل يوجب تخصيصه أم لا؟ 68 فصل فيما إذا دار الأمر بين الأخذ بالعموم و الأخذ بالمفهوم. 70 فصل في جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد الثابت حجيته. 72 المقصد الرابع في المطلق و المقيد 76 الأمر الثاني: في نوع التقابل بين الإطلاق و التقييد. 77 فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيان. 85 المباحث العقلية و فيها مقاصد:
المقصد الأول في القطع و فيه فصول:
فصل في القطع و أقسام القطع، و قيام الأمارات مقام القطع 91 - 99 فصل في العلم الإجمالي. 104 فصل في عدم اعتبار قصد الوجه. 109 المقصد الثاني في الظن و فيه مباحث: 111 المبحث الأول: في إمكان التعبد بالأمارات، و الطرق الغير العلمية و بطلان القول بالسببية. 114 في وجوه الجمع بين الأحكام الظاهرية و الواقعية.
و ما ذكره المحقق الرشتي. 116 - 119 المبحث الثاني: في بيان مقتضى الأصل في مقام حجية الظن. 123 المبحث الثالث: في بيان ما خرج عن هذا الأصل. 125 الفصل الأول: في حجية الظواهر في التفصيل المحكي عن الأخباريين. 126 - 128 الفصل الثاني: في حجية الإجماع المنقول. 129 الفصل الثالث: في حجية الشهرة الفتوائية. 134 الفصل الرابع: في حجية الخبر: 136 في الاستدلال بآية السؤال، و الإذن، و بالسنة، و الإجماع و العقل: 152 - 158 في حجية مطلق الظن، و مقدمات الانسداد. 162 - 166 في حكومة دليل العسر على أدلة الأحكام. 178 في الإيراد على المحقق صاحب الكفاية. 181 في بيان نتيجة الانسداد، و هل هي حجية الظن بالطريق؟ 182 - 191 فيما أفاده المحقق صاحب الحاشية. 197 في أن نتيجة الانسداد هل هي كلية أو مهملة؟ 200 في تخصيص النتيجة على الحكومة بالخبر الواحد. 206 في ذكر سائر وجوه التعميم. 212 في الظن‌ القياسي، و ظن المانع و الممنوع. 216

نام کتاب : مجمع الفرائد نویسنده : فریدة الاسلام، علی جلد : 1 صفحه : 217

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست