مجمع الفرائد - فریدة الاسلام، علی - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : مجمع الفرائد نویسنده : فریدة الاسلام، علی جلد : 1 صفحه : 216

الظنون و حجيتها لكي يمنع عنه الظن بعدم الحجية و الاعتبار و ليس مجرد الظن بذلك موجبا لصيرورة احتمال وجود الواقع بعيدا في المظنون و قريبا في الطرف المقابل له الذي هو الموهوم كما قلناه في الظن القياسي ليلزم من ذلك عدم وجوب الاحتياط في المظنون و وجوبه في الموهوم بل المظنون يكون باقيا على ما كان عليه من القرب بالواقع ما لم يعلم بعدم اعتبار ظنه شرعا الكاشف عن مخالفته مع الواقع نوعا و كذا الموهوم يكون باقيا على ما كان عليه من الواقع ما لم يعلم بمصادفته مع الواقع نوعا المستكشف من العلم بعدم اعتبار ظنه شرعا و أما على القول بالحكومة فلأن اللازم على المكلف على هذا القول تحصيل الظن بالفراغ و براءة الذمة عن الواقع و لا إشكال في حصول هذا المعنى من الظن الممنوع فإن كلا من الظن بالواقع و الظن بالطريق يلازم الظن بالبراءة كما عرفت سابقا و لا يكاد ينفك ذلك عنه إلا مع العلم بعدم اعتباره شرعا و بالجملة فالنزاع في حجية الظن المانع و الممنوع لا يجري إلا على القول بالكشف و الأقوى من الأقوال حينئذ هو حجية الظن المانع دون الظن الممنوع و ذلك لأن المقتضي لشمول دليل الحجية للظن المانع موجود و ليس في البين ما يمكن أن يكون مانعا عنه و مزاحما له إلا الظن الممنوع و هو لا يصلح للمانعية إلا على الوجه الدائر فإن مانعيته فرع حجيته و هي متوقفة على عدم حجية الظن المانع إذ بمجرد حجيته و شمول دليل الانسداد له لا يبقى مجال لحجية الظن الممنوع بل يكون مما قام الدليل القطعي على عدم حجيته إذ لا معنى لحجية الظن المانع إلا عدم حجية الظن الممنوع فإن مفاد الحجية هو وجوب الأخذ بالمؤدى و المفروض أن مؤدى الظن المانع ينحصر في عدم حجية الظن الممنوع و بالجملة ففرض شمول دليل الانسداد للظن المانع هو عين فرض عدم شموله للظن الممنوع فلا يكاد الظن الممنوع حجة إلا بعد عدم شمول الدليل للظن المانع فلو كان عدم شموله له مستندا إلى مانعية

نام کتاب : مجمع الفرائد نویسنده : فریدة الاسلام، علی جلد : 1 صفحه : 216

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست