مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 4 صفحه : 85

لاختصاص الترخيص به دون الطرف الآخر، فهذه كبرى نستفيدها من ظاهر دليل الترخيص، و نستفيد صغراها من جريان الأصل المثبت في ذلك الطرف.
و بهذا تنحلّ شبهة القول بأنّ ظهور دليل الترخيص في شمول كلّ طرف معارض بظهوره في شمول الطرف الآخر، فيحصل الإجمال، و جريان أصل مثبت للتكليف من الخارج في أحد الطرفين لا يرفع الإجمال.
و من هنا يظهر - أيضا - أنّه لو علم إجمالا بأحد تكليفين، و أحدهما أهمّ من الآخر، فمقتضى القاعدة جريان الأصل في الطرف غير الأهمّ، و ذلك لما عرفت من ظهور دليل الترخيص في تلك الكبرى، و هي الترخيص في كلّ ما لم تعلم تفصيلا حرمته، و لم يكن طرفا لعلم إجماليّ لا يوجد منشأ - يفهمه العرف - لاختصاص الترخيص به دون الطرف الآخر، و نستفيد الصغرى من أهمّيّة التكليف في ذلك الطرف.
و لو لا هذه النكتة، أي: شمول العام بإطلاقه لعنوان (الفرد الثاني)، و كنّا نحن و دلالة الدليل على الترخيص في هذا بالخصوص، و في ذاك بالخصوص، لأمكنت المناقشة في إجراء الأصل في الطرف غير الأهمّ، بأنّ العرف في مقام استظهار المعنى لا يلتفت إلى هذه الأهمّيّة، و يرى الدلالتين متعارضتين متساقطتين، فينتفى الظهور رأسا [1].

[1] توضيح المقصود: أنّ نكتة دخل الأهمّيّة في تيقّن سقوط الأصل في طرف الأهمّ مغفول عنها عرفا، و هذا يجعل تعيّن خروج هذا الفرد غير ثابت بقرينة كالمتّصل، في حين أنّ أصل خروج أحدهما على الإجمال ثابت بقرينة كالمتّصل، و هو عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعيّة عرفا، و هذا يؤدّي إلى عدم إمكان انحفاظ ظهور الدليل في الترخيص في خصوص الفرد الآخر، و هو غير الأهمّ، و لكن يبقى ظهوره في الترخيص في (الفرد الثاني) على الإجمال - و هو ما عدا ما خرج على الإجمال بالقرينة التي هي كالمتّصل - محفوظا، فإذا عيّنّا بقرينة منفصلة ذاك الفرد الخارج، و تلك القرينة هي الأهمّيّة، لحكم العقل بعدم إمكان سقوط الأصل في المهمّ وحده، دون الأهمّ، ضممنا ذلك إلى ظهور دليل الأصل في الترخيص في (الفرد الثاني)، و ثبت بذلك الترخيص في طرف المهمّ، أو قل: ثبتت حجّيّتان مشروطتان: حجّيّة الأصل في الأهمّ على تقدير سقوطه في المهمّ و بالعكس، و تكون الحجّيّتان لغوا لو لم يحرز من الخارج

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 4 صفحه : 85

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست