مباحث الأصول - الصدر، السيد محمد باقر

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 3 صفحه : 148

عن الشاكّ مساوق لاختصاص التكليف بالقاطع، و لهذا يأتي الإشكال الواحد في كلا الموردين - أعني جانب الوضع، و جانب الرفع - مع اختلاف العبارة بحسب اختلاف الوجهين.
و جوهر الإشكال في كلا الموردين واحد.
و عندئذ نقول: إنّ الجواب في هذا المقام أيضا هو نفس الجواب في ذاك المقام، و هو منع المقدّمة الثانية، فإنّه إن أريد بتأخّر القطع، أو الشكّ عن الحكم تأخّره عن المقطوع أو المشكوك بالعرض، أي الحكم بوجوده الخارجي الّذي هو مصبّ الرفع الواقعيّ فتأخّره عنه غير صحيح، كما حقّقناه في مسألة أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، و لذا قد يوجد احتمال أو قطع مع عدم المحتمل أو المقطوع في الخارج. و إن أراد تأخّرهما عن المقطوع أو المشكوك بالذات فهو ليس مصبّا للرفع، و إنّما مصبّه الحكم الخارجي [1].
وجه التحقيق في المسألة:
و التحقيق في المقام: أنّ هذا الحديث ليس ظاهرا في الرفع الواقعيّ، بل هو على بعض التقادير ظاهر في الرفع الظاهريّ،

[1] نعم، كان لدينا وجه صحيح لاستحالة أخذ العلم بالحكم في متعلّق نفس المعلوم، و لكن عولج ذلك بمثل فرض أخذ العلم بالجعل في متعلّق المجعول على تحقيق و بيان مضى في محلّه.

نام کتاب : مباحث الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر جلد : 3 صفحه : 148

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست