وما
ينسب إلى المحقق الخونساري والقمي ـ رحمهما الله ـ من جواز المخالفة القطعية في
غير ما قام الاجماع والضرورة على عدم الجواز ، بتوهم أن التكليف بالمجمل لا يصلح
للانبعاث عنه ، فلا أثر للعلم بالتكليف المجمل المردد بين أمور.
واضح الفساد ، فان الاجمال الطاري لا
يمنع عن تأثير العلم الاجمالي ، لعدم أخذ العلم التفصيلي قيدا في الموضوع أو الحكم
، والتكليف بالمجمل الذي لا يصلح للداعوية غير الاجمالي الطاري على التكليف المعين
في الواقع لأجل اشتباه الموضوع أو فقد النص أو إجماله.
وبالجملة : لا فرق في نظر العقل بين
العلم التفصيلي بالتكليف وبين العلم الاجمالي به في قبح المخالفة ووجوب الموافقة
القطعية مقدمة للعلم بفراغ الذمة عما اشتغلت به.
نعم : إذا كانت الشبهة لأجل تعارض
النصين ، فحكمها التخيير في الاخذ بأحد النصين مطلقا في الشبهة الوجوبية
والتحريمية ، لاطلاق ما دل على التخيير عند تعارض الاخبار ، وفيما عدا ذلك تجب
الموافقة القطعية ، وسواء كانت الشبهة موضوعية ـ كبعض موارد القصر والاتمام ـ أو
حكمية ، كما المنشأ فقد النص أو إجماله.
وما ذكره الشيخ قدسسره من عدم تصوير إجمال النص بالنسبة إلى
الغائبين عن وقت الخطاب ، لاختصاص الخطابات بالمشافهين أو الموجودين في ذلك الزمان
، فيرجع إجمال النص بالنسبة إلى الغائبين إلى فقد النص.
فهو مبني على خلاف التحقيق في الخطابات
الشرعية ، فان توهم اختصاص الخطاب بالحاضرين مبني على أن تكون القضايا الشرعية من