متصرمة ، كتصرم نفس
المبدء ، الا انه لا موجب للحاظ الزمان كذلك ، فتأمل جيدا.
(
الامر الخامس )
المراد من الحال
في قولهم : اطلاق المشتق على المتلبس بالمبدء في الحال يكون حقيقة ، ليس زمان
الحال المقابل لزمان الماضي والاستقبال الذي هو عبارة عن زمان التكلم والنطق ، بل
المراد من الحال ، هو حال التلبس بالمبدأ أي حال تحقق المبدء وفعلية قيامه بالذات.
وبعبارة أخرى : المراد بالحال ، هو وجود العنوان المتولد من قيام العرض بمحله ، سواء
كان مقارنا لزمان الحال ، كما إذا كان زيد ضاربا حين قولي : زيد ضارب ، أو كان
سابقا على زمان الحال ، أو لاحقا له ، كما إذا قلت : كان زيد ضاربا ، أو سيكون زيد
ضاربا.
وبذلك يندفع : ما ربما يستشكل في المقام
: من المنافاة ، بين الاتفاق على أن اطلاق المشتق على المتلبس في الحال يكون على
وجه الحقيقة ، وبين الاتفاق على أن الأسماء مط لا تدل على الزمان ، سواء في ذلك
الجوامد والمشتقات ، وانما قيل بدلالة الافعال على الزمان ، وهو أيضا محل منع كما
سيأتي.
وجه
المنافاة ، هو انه لو لم يكن الزمان مأخوذا في مفهوم الاسم ، ولا جزء الموضوع له ،
فكيف يكون اطلاق المشتق على المتلبس في الحال على وجه الحقيقة؟ إذ معنى كونه على
وجه الحقيقة ، هو انه تمام ما وضع له اللفظ ، فيكون زمان الحال جزء مدلول اللفظ ، وهذا
كما ترى ينافي الاتفاق على عدم دلالة الأسماء على الزمان ، هذا.
ومما ذكرنا من معنى
الحال يظهر لك وجه الدفع وعدم المنافاة بين الاتفاقين ، إذ ليس المراد من ـ الحال
ـ في اتفاقهم على أن اطلاق المشتق على المتلبس في الحال يكون حقيقة هو زمان الحال
حتى يكون زمان الحال جزء مدلول المشتق ، بل المراد من ـ الحال ـ هو حال فعلية
المبدء وتحققه ، غايته ان فعليته لابد ان يكون في زمان لاحتياج الزماني إلى الزمان
، الا ان ذلك غير كونه جزء مد لول اللفظ.
ومما ذكرنا أيضا من معنى الحال يندفع
اشكال آخر ، وهو ان النحاة قالوا : ان اسم الفاعل ان كان بمعنى الحال أو الاستقبال
يعمل عمل الفعل المضارع ، وان