اللاحقة لذلك المعنى
بتوسط الاستعمالات خارجة عن حقيقة المعنى ، لازمة لتحققه في موطن الاستعمال ، نظير
خصوصية القيام بالمحل الذي هي من لوازم وجود العرض مع عدم قوام هويته به. وهذا
بخلاف ما إذا قلنا بجزئية المعنى الحرفي ، فإنه تكون تلك الخصوصيات حينئذ مقومة
لهوية المعنى الحرفي وداخلة في حقيقته.
إذا
عرفت المتنازع فيه في المقام فنقول :
ان الحق هو كلية المعنى الحرفي ، وكون
الموضوع له في الحروف عاما
كالوضع ، إذ لا منشأ لتوهم الجزئية وكون الموضوع له خاصا الا أحد أمرين.
الأول
: اعتبار كون المعنى الحرفي قائما بالغير ،
فيتوهم ان الخصوصية اللاحقة للمعنى بتوسط ذلك الغير مما يتقوم بها هوية المعنى
الحرفي.
الثاني
: اعتبار كونه ايجاديا ، ومن المعلوم ان
الشيء ما لم يتشخص لم يوجد ، والتشخص مساوق للجزئية هذا.
ولكن كلا من هذين الوجهين لا يصلح ان
يكون مانعا عن كلية المعنى الحرفي.
اما
الامر الأول : فلوضوح ان وجود المعنى الحرفي خارجا يتقوم بالغير ، لا هويته
وحقيقته ، وفرق بين ما كان من لوازم الوجود ، وبين ما كان من لوازم الهوية.
والحاصل : ان المعنى الحرفي لما كان ايجاد معنى في الغير ، فتوهم ان الخصوصية
اللاحقة للمعنى بتوسط الغير مقومة لهوية المعنى الحرفي ، وكانه غفل من أن خصوصية
الغير ليست مقومة لهوية المعنى ، بل هي من لوازم وجود ذلك المعنى ، كما كان القيام
بالغير في العرض من لوازم وجوده ، وليس مقوما لهويته.
واما
الامر الثاني : فلوضوح ان كونه ايجاديا لا
ينافي كلية المعنى الا بناء على القول بعدم وجود الكلي الطبيعي ، والا فبعد البناء
على وجوده لا يبقى مجال لتوهم ان كون المعنى ايجاديا ينافي كليته ، وسيأتي انشاء
الله تعالى ان الحق هو وجود الكلي الطبيعي ، بحيث يكون التشخص والوجود يعرضان له
دفعة ، لا انه يتشخص فيوجد كما حكى القول به ، ولا انه انتزاعي صرف لا وجود له.
نعم بناء على سبق التشخص أو عدم الوجود
يتم التنافي بين الايجادية و