أعمى أو بصير ، بل
يصح سلبهما عنه ، لان الجدار ليس موضوعا للعمى والبصر من جهة انتفاء القابلية ، بخلاف
تقابل السلب والايجاب ، فإنه لا يعقل ارتفاع موضوعه ، من جهة ان موضوعه الماهيات
المتصفة اما بالوجود واما بالعدم ، كما سيأتي بيانه في محله انشاء الله. ولكن
بالنسبة إلى المحل القابل يكون حكم تقابل العدم والملكة حكم تقابل السلب والايجاب ،
فلا يعقل ان يكون الانسان أعمى وبصيرا ولا لا أعمى ولا لا بصيرا ، فالتقييد يوجب
هدم أساس الاطلاق لامحة ، ويوجب تعنون العام بنقيض الخاص ثبوتا وفي نفس الامر.
ومجرد ان القيد لايكون وصفا ونعتا
اصطلاحيا لا يوجب ان لايكون كذلك ثبوتا ، بل لا يعقل ان لايكون بعد ما لم يكن
القيد من الانقسامات المقارنة زمانا لعنوان العام بل كان من الانقسامات اللاحقة له
ومن أوصافه ونعوته ، ومع هذا كيف لا يوجب التقييد تنويع العام؟ وكيف صح له ( قده )
ان يقول : لما لم يكن العام معنونا بعنوان خاص بل بكل عنوان لم يكن ذلك بعنوان
الخاص؟ مع أن قوله ( قده ) « لم يكن ذلك بعنوان الخاص » هو عين التوصيف والتنعيت ،
مع ما في قوله ( قده ) « بل بكل عنوان » من المسامحة ، إذ العام لا يعقل ان يكون
معنونا بكل عنوان ، لما بين العناوين من المناقضة ، فكيف يكون معنونا بكل عنوان؟
بل العام يكون بلا عنوان وذلك يساوى كل عنوان يطرء عليه الذي هو معنى الاطلاق ، ولكن
بعد ورود التقييد يخرج عن التساوي ويصير معنونا بنقيض الخاص.
وثانيا
: انه أي فائدة في تغيير مجرى الأصل وجعل
مجرى الأصل الانتساب الذي هو من الأمور الانتزاعية؟ فإنه لو كان الأثر مترتبا على
العدم الأزلي ، فليجعل مجرى الأصل عدم القرشية بالعدم الأزلي بمفاد ليس التامة.
وان كان العدم الأزلي لا يكفي بل يحتاج إلى العدم النعتي بمفاد ليس الناقصة ، فلا
اثر لجعل مجرى الأصل عدم الانتساب بمعناه الأزلي ، وبمعناه النعتي غير مسبوق
بالتحقق. مع أن قوله ( قده ) « أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش » هو عين
العدم النعتي ، فتغيير العبارة ما أفاد شيئا.
وبالجملة : في مثل الأوصاف اللاحقة
للذات لا ينفع الا العدم النعتي ، ولا