responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 112

عن الحقيقة والهوية ، ويكون مما يلحق الجنس ويعرض له ، سواء كان مما يعرض الجنس القريب كالمتحرك بالإرادة العارض للحيوان ، أو الجنس البعيد كالنامي العارض للجسم. وحينئذ لو كان مفهوم الشيء من العرض العام لكان اللازم ان يكون من اللواحق والعوارض الجنسية ، ونحن لا نتعقل ان يكون هناك جنس يكون الشيء من عوارضه ، إذ ليس فوق مفهوم الشيء امر يكون الشيء عارضا عليه ، بل الشيء هو فوق كل موجود في العالم ، بحيث يصدق على جميع الموجودات من الماديات والمجردات والجواهر والاعراض ـ انه شيء ، فكيف يمكن ان يكون الشيء من العوارض الجنسية؟ وأي جنس يكون فوق الشيء؟ حتى يكون الشيء عارضا له ، فلابد ان يكون الشيء هو بنفسه جنسا عاليا لجميع الموجودات الامكانية من الماديات وغيرها.

واما توهم انه لا يمكن ان يكون الشيء جنسا للموجودات ، لاطلاق الشيء على الباري تعالى ، مع أنه لا جنس له لاستلزامه التركيب.

فلا يخفى فساده ، فإنه تعالى شيء الا انه لا كالأشياء ، كما ورد ذلك في خطبته عليه‌السلام [١] فليس اطلاق الشيء عليه كاطلاقه على سائر الأشياء حتى يلزم التركيب في ذاته تعالى.

فان قلت : ان الشيئية انما تكون من الأمور الانتزاعية الخارجة المحمول ، فلا يمكن ان تكون جنسا عاليا ، لان الجنس لابد ان يكون ذاتيا للشيء ، فلا يمكن ان


[١] لم نجد في خطب نهج البلاغة ما ورد بهذا المضمون.

نعم ورد هذا المضمون في بعض الروايات كقوله (ع) : هو شيء بخلاف الأشياء في خبر هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع). وقوله (ع) انه شيء لا كالأشياء في خبر محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي الحسن الرضا (ع).

ولكن الأول مجهول بعباس بن عمرو الفقيمي والثاني مرسل.

وفى المقام روايات أخرى يستفاد منها صحة اطلاق القول بأنه تعالى شيء ، راجع أصول الكافي الجزء ١ ، كتاب التوحيد ، باب اطلاق القول بأنه شيء ص ١٠٩.

توحيد الصدوق. باب في أنه تبارك وتعالى شيء ص ٦٢.

بحار الأنوار الجزء ٣ ، باب ٩ من كتاب التوحيد ص ٢٥٧.

نام کتاب : فوائد الأصول نویسنده : الكاظمي الخراساني، الشيخ محمد علي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست