عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - الفيروز آبادي، السيد مرتضى

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى جلد : 4 صفحه : 41

للمذكى و الميتة و على شرب التتن و على لحم الحمير إن شككنا فيه و لم نقل بوضوحه (و قد أورد عليه الشيخ) أعلى اللَّه مقامه بما ملخصه ان الظاهر من قوله عليه السلام فيه حرام و حلال هو وجود القسمين فيه فعلا لا ان فيه احتمالهما (و عليه) فلا تنفع الرواية الا للشبهة الموضوعية فقط فلحم الغنم مثلا الّذي فيه حلال و هو المذكى و فيه حرام و هو الميتة هو لك حلال حتى تعرف انه الحرام بعينه أي الميتة فتدعه و لا يكاد ننتفع بها في الشبهة الحكمية كالشك في حلية لحم الحمير أصلا.
أقول و هو رد متين لا يتعدى عنه.
(الثاني) من تقريب الاستدلال ما حكاه الشيخ أيضاً عن بعض معاصريه من انا نفرض شيئاً له قسمان حلال و حرام و اشتبه قسم ثالث منه كما في اللحم فانه شي‌ء فيه حلال و هو لحم الغنم و فيه حرام و هو لحم الخنزير فهذا اللحم الكلي هو لك حلال حتى تعرف الحرام منه و هو لحم الخنزير فتدعه (و عليه) فيندرج لحم الحمير المشتبه تحت عموم الحل كما لا يخفى (و قد أورد عليه الشيخ) أعلى اللَّه مقامه بما حاصله ان الظاهر من القيد المذكور في الحديث الشريف و هو كلمة فيه حلال و حرام انه المنشأ للاشتباه في المشتبه و انه الموجب للشك فيه فيحكم بحليته ظاهراً و هذا مما لا ينطبق على ما إذا علم ان في اللحم مثلا حلال كلحم الغنم و حرام كلحم الخنزير و مشتبه كلحم الحمير فإن وجود الغنم و الخنزير في اللحم مما لا مدخل له في الشك في حلية لحم الحمير أصلا و لا في الحكم بحليته ظاهراً أبداً و هذا بخلاف ما إذا شك في اللحم المردد بين لحم الغنم و الخنزير بنحو الشبهة الموضوعية فيكون وجود القسمين في اللحم هو المنشأ للشك فيه و الموجب للحكم بحليته ظاهراً و هذا واضح.
أقول و هذا رد متين أيضاً لا يتعدى عنه فيكون خلاصة الكلام في المقام ان روايات الحل التي فيها تعبير بفيه حلال و حرام مما لا تلائم الشبهات الحكمية أصلا بل تلائم الشبهات

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى جلد : 4 صفحه : 41

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست