عناية الأصول في شرح كفاية الأصول - الفيروز آبادي، السيد مرتضى

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى جلد : 3 صفحه : 347

لمنع ذلك عن دليل الانسداد من أصله كيف و من مقدماته انسداد باب العلمي بمعظم الأحكام و هو الظن المعلوم اعتباره المعبر عنه بالظن الخاصّ (و قد أفاد الشيخ) أعلى اللّه مقامه في دفع هذا التوهم ما حاصله ان المراد من اليقين بالاعتبار هو اليقين بالاعتبار من ناحية الانسداد و المراد من الظن الخاصّ الّذي ينافي الانسداد هو الظن المعلوم اعتباره مع قطع النّظر عن الانسداد (قال) في صدر المقام الثاني عند الشروع في المعمم الأول (ما لفظه) و قد يتوهم ان هذا المقدار المتيقن حينئذ من الظنون الخاصة للقطع التفصيليّ بحجيته لاندفاعه بأن المراد من الظن الخاصّ ما علم حجيته بغير دليل الانسداد فتأمل (انتهى) (ثم إن) ظاهر قول المصنف في مقام الدفع لكنك غفلت عن ان المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله... إلخ هو عين ما أفاده الشيخ في المقام (و لكن الظاهر) من قوله لأجل اليقين بأنه لو كان شي‌ء حجة شرعاً كان هذا الشي‌ء حجة قطعاً بداهة ان الدليل على أحد المتلازمين انما هو الدليل على الآخر لا الدليل على الملازمة... إلخ ان مقصوده من اليقين بالاعتبار في المقام هو اليقين التقديري أي لو كان شي‌ء حجة شرعاً كان هذا حجة قطعاً و ان مجرد الملازمة مما لا يوجب اليقين التنجيزي كي ينافي الانسداد بداهة ان الدليل على أحد المتلازمين كضوء العالم انما هو الدليل على الآخر كوجود النهار لا الدليل على الملازمة أي كلما كان العالم مضيئاً فالنهار موجود (و فيه ما لا يخفى) فان الدليل في المقام و هو الانسداد قائم على أحد المتلازمين و هو كون شي‌ء حجة شرعاً فيكون دليلا على الآخر قهراً و هو كون هذا حجة قطعاً لا قائم على مجرد الملازمة (و ان شئت قلت) ان اليقين بالاعتبار في المقام تنجيزي غير انه حصل من ناحية الانسداد لا تقديري (و عليه) فالحق في مقام الدفع هو ما أفاده الشيخ كما عرفت آنفاً (هذا) مضافاً إلى ان اليقين بالاعتبار هنا لو كان تقديرياً فالمتيقن بالاعتبار لا يكون أمراً آخر غير مظنون الاعتبار فلما ذا قد عطف المصنف في الطريق الواصل بطريقه مظنون الاعتبار على متيقن الاعتبار (حيث قال) و الا

نام کتاب : عناية الأصول في شرح كفاية الأصول نویسنده : الفيروز آبادي، السيد مرتضى جلد : 3 صفحه : 347

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست