مورد الاستصحاب الا بعد إثبات كون مؤداه حاكما على مؤدى الاستصحاب و الا أمكن ان (يقال) ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها سواء كانت هناك الأمارة الفلانية أم لا و مؤدى دليل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤداها خالف الحالة السابقة أم لا و لا يندفع هذه المغالطة الا بما ذكرنا من طريق الحكومة انتهى و أنت خبير بأنه بعد ما فرض ان المراد من الشك المأخوذ في الاستصحاب هو عدم الدليل و التحير لا يمكن ان (يقال) ان مؤداه وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم اليقين بارتفاعها سواء كانت الأمارة الفلانية أم لا إذ مع الأمارة الفلانية المفروض كونها حجة لا يبقى للاستصحاب موضوع على الفرض المذكور مع ان هذا الكلام يجري على تقدير القول بالحكومة أيضاً بان يقال ان مؤدى الاستصحاب وجوب العمل على طبق الحالة السابقة سوآء كانت الأمارة الفلانية أم لا و كون الأمارة على تقدير وجودها حاكمة ليس أقوى من كونها واردة و كيف كان هو قدس سره اعلم بما أفاده و مما ذكرنا يظهر ان لا فرق في تقدم الطرق على الأصول العملية بين ما يكون مخالفاً لها أو موافقاً و كذلك لا فرق على ما أفاده شيخنا المرتضى قدس سره لأن وجود الطريق موجب لارتفاع موضوع الأصول بناء على ما قلنا و ارتفاع حكمه بناء على ما أفاده قدس سره و يمكن ان يقرر الحكومة بان حجية الخبر و الطرق و ان قلنا بأنها حكم تعبدي من الشارع الا ان أدلة وجوب الأخذ بها تدل عليه بلسان الإرشاد إلى الواقع فكما ان المرشد حقيقة يكون غرضه رفع الشك من المسترشد كذلك المتعبد بلسان الإرشاد بفهم منه العرف ان غرضه رفع الشك تعبداً و هو راجع إلى رفع آثاره و ذهب شيخنا الأستاذ دام بقائه في المقام إلى القول بورود الطرق على الاستصحاب و ساير الأصول العملية بتقريب اخر قال في مبحث الاستصحاب ان مجرد الدليل على خلاف الحالة السابقة و ان لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب الا