ان قول الشارع صدق العادل أو اعمل بالبينة يرجع إلى ان هذا الشك ليس شكاً عندي و ما جعلت له حكم الشك و الإنصاف انه لم يدل دليل الحجية الا على جعل مدلول الخبر واقعا و إيجاب معاملة الواقع معه و اما ان حكم الشك لا يترتب على الشك الموجود فليس بمدلول لدليل الحجية نعم لازم حجية الخبر المنافي للاستصحاب أو ساير الأصول عدم ترتب حكم الشك عليه كما ان لازم ترتب حكم الشك عدم حجية الأمارة الدالة على الخلاف و هذا معنى التعارض و الأقوى وفاقاً لسيدنا الأستاذ طاب ثراه ورود الأدلة و الأمارات على الاستصحاب و ساير الأصول التعبدية.

و توضيح ذلك انك عرفت في مبحث حجية القطع ان العلم إذا أخذ في الموضوع فتارة يعتبر على نحو الطريقية و أخرى على نحو الصفتية و المراد من اعتباره على نحو الطريقية ان المعتبر هو الجامع بينه و بين الطرق المعتبرة كما ان المراد من اعتباره على نحو الصفتية ملاحظة خصوصيته المختصة به دون ساير الطرق و هو الكشف التام المانع عن النقيض.

و نقول هنا ان الشك في مقابل العلم أعني كما ان العلم المأخوذ في الموضوع تارة و يلاحظ على وجه الطريقية و أخرى على وجه الصفتية كذلك الشك قد يلاحظ بمعنى انه عدم الطريق و قد يلاحظ بمعنى صفة التردد القائمة بالنفس إذ الشك بمعنى عدم العلم فان لوحظ العلم طريقا فمعنى الشك الّذي في قباله هو عدم الطريق و ان لوحظ صفة فكذلك إذا عرفت هذا.

فنقول ان ظاهر الأدلة الدالة على الاستصحاب و ساير الأصول ان العلم المأخوذ فيها أخذ طريقا و على هذا مفاد قولهم عليهم السلام لا تنقض اليقين بالشك انه في صورة عدم الطريق إلى الواقع يجب إبقاء ما كان ثابتا بطريق و هكذا كل ما دل على ثبوت الحكم‌