و هو وجوده فيه كما مر و بالجملة لا حالة سابقة في البين لو شك في انه متى كان وجود أحد الحادثين اللذين كان كل منهما مجهول التاريخ أو كان أحدهما و تعلق الغرض بتعيين ذلك و انه كان في زمان الاخر أو في زمان اخر فلا استصحاب و الحالة السابقة انما يكون لو شك في انه هل تحقق بوجود خاص و هو وجوده في زمان الاخر الّذي هو مفاد كان التامة من دون نظر إلى وجوده المحقق و انه متى كان الّذي هو مفاد كان الناقصة لما عرفت من احتمال عدم تحققه به و ان تحقق بوجود اخر فلا مانع من استصحابها في أحدهما الا استصحابها في الاخر فيجري لو لا هذه المعارضة انتهى ما أردنا من نقل كلامه دام بقاؤه أقول المقصود في المقام كون الحادثين على نحو لو فرض عدم وجود كل منهما في زمان الثبوت المفروض للآخر يترتب عليه أثر و على هذا لو فرضنا كليهما مجهول التاريخ يتعارض الأصل في كل منهما و لو فرض أحدهما معلوم التاريخ دون الاخر يجري الأصل في مجهول التاريخ أعني يستصحب عدمه إلى زمن وجود هذا المعلوم ففي كلا القسمين مجرى الاستصحاب محقق من جهة تحقق اليقين في السابق و الشك في اللاحق الا انه في القسم الأول معارض بالمثل و في الثاني لا معارضة (اما بيان ان) مجرى الأصل محقق في كلا القسمين مع ان الأثر مرتب على عدم كل منهما في زمان الثبوت الخارجي المفروض للآخر و لا حالة سابقة لعدم واحد منهما على هذا النحو لأن أصل الوجود للآخر معلوم و اما كونه مقارناً مع عدم الاخر أو وجوده فليس مما له حالة سابقة (ان) المستصحب ليس العدم في زمان وجود الاخر بلحاظ هذا المجموع حتى يقال بعدم الحالة السابقة لهذا السالبة بل المستصحب نفس عدم ذلك الحادث فيحكم ببقائه إلى زمان الثبوت الخارجي لحادث اخر ففي زمان الثبوت الخارجي للآخر تحقق ما هو الموضوع للأثر الشرعي و هو وجود حادث في حال عدم الاخر الأول منهما وجداناً و الاخر تعبداً مثلا لو فرضنا ترتب الأثر