عند قول شيخنا المرتضى قده في مجهولي التاريخ ان أصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الاخر معارضة بالمثل ما هذا لفظه لا يخفى انه لا مجال لأصالة عدم أحدهما في زمان حدوث الاخر في نفسها مع قطع النّظر عن المعارضة بها في الاخر للقطع بوجود كل منهما في زمان و اما انه كان في زمان الاخر و ان كان مشكوكاً الا انه غير مسبوق بالعدم فانه حدث اما فيه أو في غيره من زمان سبقه أو لحقه و بالجملة ما ذكره في دفع جريان الأصل في طرف المعلوم و معارضته في طرف المجهول به من قوله قده و يندفع إلخ جار هاهنا في الطرفين و التحقيق حسبما يساعد عليه التدقيق ان الغرض ان كان متعلقاً بمجرد عدم أحدهما في زمان الاخر فالأصل في نفسه يجري في الطرفين مط و لو كان أحدهما معلوم التاريخ ضرورة ان وجودهما الخاصّ و هو الوجود في زمان الاخر مشكوك الحدوث لاحتمال ان لا يوجدا به و ان علم تحققهما بوجود ما فيكون مسبوقاً بالعدم فيستصحب لمكان أركان الاستصحاب بلا ارتياب حتى فيما علم زمان حدوث أحدهما و كون وجود كل منهما معلوماً لا ينافي الشك في تحققه بوجود خاص و هو الوجود في زمان الاخر المسبوق بنقيضه و هو سلب هذا الوجود الخاصّ و نفيه في الأزل فليتعبد به باستصحابه ما لم يعلم بانقلابه و ان علم بانقلاب عدمه في الجملة إلى ان قال و ان كان الغرض متعلقاً بأنه لم يكن وجوده الثابت في زمان معلوم أو مجهول في زمان الاخر أو كان فلا مجال للأصل أصلا فان الوجود المحقق في كل واحد منهما المشكوك كونه في زمان الاخر غير مسبوق بعدم كونه فيه بل اما حدث مسبوقاً أو ملحوقاً أو فيه و اما سبق وجود مجهول التاريخ في زمان معلومه بالعدم فهو أيضاً بالنسبة إلى أصل تحققه لا بالنسبة إلى وجوده المعلوم فانه اما كان في زمان معلوم التاريخ أو في زمان اخر فلم يكد يكون مسبوقاً بعدم كونه في زمانه ثم شك في انه على ما كان فيستصحب العدم و انما يصح استصحاب عدم وجوده الخاصّ‌