على ملاقاة الجنس للماء في حال عدم كونه كراً فلو تيقن بتحقق الملاقاة و شك في الكرية مع العلم بعدمه في السابق فلا إشكال في إثبات عدم الكرية حال الملاقاة بالأصل و ان لم يكن عدم الكرية بهذا العنوان أعني حال الملاقاة له حالة سابقة لأن المستصحب نفس عدم الكرية المعلوم سابقاً فتتم باستصحاب بقاء ذلك العدم إلى زمان الملاقاة اجزاء الموضوع للحكم الشرعي بعضها بالوجدان و بعضها بالتعبد فظهر ان مجرى الاستصحاب محقق في كلا القسمين و اما التفصيل الّذي قلنا بان الأصلين يتعارضان في مجهولي التاريخ بخلاف ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ فيجري الأصل في مجهوله فبيانه انه بعد فرض ان لكل من الحادثين أثراً في حال عدم الاخر ففي مجهول التاريخ يحتمل انتقاص عدم كل منهما قبل الاخر و بعده ففي حال وجود كل منهما يحتمل بقاء عدم صاحبه و عدم انتقاضه بالوجود فيتعارض الأصلان و اما لو كان أحدهما معلوم التاريخ كما لو علم بحدوث الملاقاة في أول يوم الجمعة و شك في ان الكرية هل حدثت قبله أو بعده مثلا فاستصحاب عدم الكرية إلى أول يوم الجمعة الّذي هو زمان ثبوت الملاقاة الخارجي لا مانع منه و اما الاستصحاب في طرف الملاقاة المعلوم مبدأ حدوثها فلا يمكن لعدم زمان شك في بقاء عدمها لأنها قبل يوم الجمعة كانت معدومة قطعاً و في أول يوم الجمعة انتقض عدمها بالوجود قطعاً فلم يبق في البين زمان يشك بقاء عدم الملاقاة حتى يستصحب نعم كون الملاقاة في زمن الكرية مشكوك الا انها على هذا النحو ليس لها حالة سابقة ان أريد إثباتها أو نفيها على نحو الربط و ان لم يرد على النحو الربطي فيمكن استصحاب عدم هذا الوجود الخاصّ أعني الملاقاة في زمن الكرية الا ان هذا الاستصحاب محكوم لأن منشأ الشك في وجود هذا الخاصّ هو ان أول يوم الجمعة الّذي هو مبدأ وجود الملاقاة هل كان كراً أولا فلو كان الأصل جارياً في الخصوصية يتعين حال هذه الملاقاة بإحراز أصلها