الثاني [: حكم الشبهات الموضوعية]

لما فرغنا عن الشك في الجزئية و القيدية في الشبهة الحكمية فاللازم التكلم في الموضوعية منها مفصلا لكون بعض مصاديقها محلا للابتلاء و موردا لأنظار العلماء فنقول و باللَّه المستعان ان جعل طبيعة جزءاً للمأمور به يتصور على أنحاء منها جعلها باعتبار صرف الوجود أعني الوجود اللابشرط من جميع الخصوصيات الّذي يكون نقيضاً للعدم المطلق و بعبارة أخرى الّذي ينتقض به العدم فيكتفي بإتيانه في ضمن فرد واحد ضرورة تحقق ذلك المعنى اللا بشرط في ضمن فرد واحد و منها جعلها باعتبار وجودها الساري في جميع الافراد و منها جعلها باعتبار مجموع الوجودات بحيث يكون مجموع افراد الطبيعة جزء أو أحداً للمأمور به و الأقسام المذكورة كلها متصورة بالنسبة إلى الشرط و المانع إذا عرفت هذا فنقول ان جعل شي‌ء جزءا أو شرطا للمأمور به بالاعتبار الأول فلا ريب في وجوب إحرازه و عدم جواز الاكتفاء بالمشكوك لأن الاشتغال بالمركب من اجزاء معلومة أو المشروط بالشرط المعلوم معلوم بالفرض و لا يتحقق البراءة الا بإتيان ما يعلم إنطاقه عليه و هذا في الوضوح و البداهة بمكان و ان جعل جزءا أو شرطا بالاعتبار الثاني فلا إشكال في ان مرجع هذا النحو من الجعل إلى جعل كل واحد من افراد الطبيعة جزء مستقلا أو شرطاً كذلك و ان القضية الدالة على ذلك تنحل إلى قضايا متعددة فهل يحكم في الفرد المشكوك كونه جزءاً و شرطاً من جهة الشك في انطباق المفهوم المعلوم كونه جزءا و شرطا عليه بالبراءة أو الاحتياط وجهان تعرف الحال بعد بسط المقال في الشك في المانع أيضا و كذا الحال فيما إذا جعل بالاعتبار الثالث و ان جعل شي‌ء مانعا بالاعتبار الثالث‌