الرتبة و هذا الموضوع يتوقف على الأمر لما أخذ فيه من خصوصية وقوعه بداعي الأمر التي لا تتحقق الا بعد الأمر فالامر يتوقف على الموضوع لكونه عرضاً له و الموضوع يتوقف على الأمر لأنه لا يتحقق بدونه و فيه ان توقف الموضوع على الأمر فيما نحن فيه مسلم لكونه مقيدا به و المقيد لا يتحقق في الخارج بدون القيد و اما ان الأمر يتوقف على الموضوع فان أردت توقفه عليه في الخارج فهو باطل ضرورة ان الأمر لا يتعلق بالموضوع الا قبل الوجود و اما بعده فيستحيل تعلقه به لامتناع طلب الحاصل و ان أردت توقفه عليه تصورا فمسلم و لكن لا يلزم الدور أصلا فان غاية الأمر ان الموضوع هنا بحسب وجوده الخارجي يتوقف على الأمر و الأمر يتوقف على الوجود الذهني له و قد يقرر الدور بان القدرة على الموضوع الّذي اعتبر وقوعه بداعي الأمر لا يتحقق الا بعد الأمر و الأمر لا يتعلق بشي‌ء الا بعد تحقق القدرة فتوقف الأمر على القدرة بالبداهة العقلية و توقف القدرة على الأمر بالفرض و فيه ان الممتنع بحكم العقل تعلق الأمر بشي‌ء يعجز عن إتيانه في وقت الامتثال و اما انه يجب ان يكون القدرة سابقة على الأمر حتى يصح الأمر فلا ضرورة انه لا يمتنع عند العقل ان بحكم المولى بشي‌ء يعجز عنه المأمور في مرتبة الحكم و لكن حصل له القدرة عليه بنفس ذلك الحكم فحينئذ نقول ان توقف القدرة على الأمر مسلم و اما توقف الأمر على القدرة بمعنى لزوم كونها قبله رتبة فلا لما عرفت من جواز حصولها بنفس الأمر و هاهنا كذلك لأنه بنفس الأمر تحصل القدرة على إتيان الفعل بداعيه و قد يقال ان الأمر بإتيان الفعل بداعي الأمر و ان لم يكن مستلزما للدور الا انه مستحيل من جهة عدم قدرة المكلف على إيجاد هذا المقيد أصلا حتى بعد الأمر بذلك المقيد فان القدرة على إيجاد الصلاة بداعي الأمر بها مثلا تتوقف على الأمر بذات الصلاة و الأمر بها مقيدة بكونها بداعي الأمر ليس امراً بها مجردة عنه لأن الأمر بالمقيد