اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي و ليت شعري ان دعوى الاستحالة هل هي راجعة إلى إرادة الإنسان الذوات المتعددة من دون ملاحظة عنوان الاجتماع أو راجعة إلى امر اخر فان كانت راجعة إلى الأول فيرده وقوع هذا الأمر في العام الاستغراقي فانه انما صار كذلك لعدم ملاحظة الأمر هيئة الاجتماع في مرتبة تعلق الحكم بل لاحظ الآحاد كلا منها إجمالا على انفرادها غاية الأمر هذه الملاحظة في العام الاستغراقي انما هي في مرتبة تعلق الحكم دون الاستعمال فإذا صار هذا النحو من الملاحظة أعني ملاحظة الآحاد على انفرادها ممكنا في مرتبة تعلق الحكم فليكن ممكنا في مرحلة الاستعمال فكما ان كل واحد في الأول يكون موردا للحكم مستقلا كذلك في الثاني يصير مستعملا فيه و ليت شعري أي فرق بين ملاحظة الآحاد بذواتها في مرتبة تعلق الحكم و ملاحظتها كذلك في مرتبة الاستعمال و أيضاً من المعلوم إمكان الوضع عاماً و الموضوع له خاصا و هو بان يلاحظ الواضع معنى عاما و يوضع اللفظ بإزاء خصوصياته فيكون كل من الجزئيات موضوعاً له و لو عمل الشخص هذه المعاملة في مرحلة الاستعمال بان يلاحظ معنى عاما مرآة للخصوصيات و استعمل اللفظ في تلك الخصوصيات يصير كل واحد منها مستعملا فيه كما انه صار في الصورة الأولى موضوعاً له و ان كانت الدعوى راجعة إلى امر اخر فلا نعقل وجهاً اخر للاستحالة و لا استبعد كون ذلك من قصوري لإدراكها و اما أدلة القائلين بالمنع من قبل الوضع فموهونة جداً فان اعتبار قيد الوحدة في المعنى مما يقطع بخلافه و كون الموضوع له في حال الوحدة لا يقتضى الا عدم كون المعنى الاخر موضوعاً له بهذا الوضع و يتبعه عدم صحة الاستعمال فيه بملاحظة هذا الوضع و لا يوجب ذلك عدم وضع اخر له و لا عدم صحة استعماله بملاحظة ذلك الوضع الاخر فيه و امر تجويز البعض ذلك في التثنية و الجمع بملاحظة وضعهما لإفادة التعدد بخلاف المفرد