فمدفوع بان علامة التثنية و الجمع تدل على تكرار ما أفاده المفرد لا على حقيقة أخرى في قبال الحقيقة التي دل عليها المفرد كيف و لو كانت كذلك لما دلت علامة التثنية على التعدد لأن المفرد الّذي دخل عليه تلك العلامة أفاد معنى واحداً فالعلامة أيضاً أفادت معنى واحداً فأين التعدد المستفاد من علامة التثنية

في المشتق‌

و منها اختلفوا في معاني بعض المشتقات من قبيل اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و أمثال ذلك مما يجري على الذوات و يحمل عليها على نحو من الحمل هل هي ما يطلق على الذوات في خصوص حال التلبس أو معانيها أعم من ذلك بمعنى انها موضوعة لمعان تحمل على الذوات و ان انقضى عنها التلبس بعد الإنفاق على ان إطلاقها على الذوات التي لم تتلبس بعد بملاحظة الزمن الآتي مجاز و تنقيح المرام يستدعى رسم أمور أحدها ان النزاع ليس في جميع المشتقات لأن الماضي و المضارع و الأمر و النهي خارجة عن محل النزاع قطعاً و كذا المصادر و ان قلنا بأنها مشتقات أيضاً و كذا ليس النزاع مختصا بالمشتقات الجارية على الذوات من قبيل اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و أمثال ذلك بل يجري في كل لفظ موضوع بإزاء مفهوم منتزع من الذوات باعتبار عروض امر خارج عنها مثل الزوج و العبد و الحر و أمثال ذلك و ان كان من الجوامد فالنزاع في المقام راجع إلى ان الألفاظ الموضوعة بإزاء المفاهيم المنتزعة من الذوات باعتبار الأمور الخارجة عنها هل هي موضوعة للمتلبس الفعلي بذلك العارض أو ما يعمه و ما انقضى عنه ذلك العارض سواء كان من المشتقات أم من الجوامد نعم الألفاظ الموضوعة بإزاء المفاهيم المنتزعة من الذاتيات من دون ملاحظة امر خارج عنها ليست‌