ليس كمالا له كما هو واضح و ثانيا انصراف الشي‌ء إلى الفرد الكامل ممنوع لأنه ليس منشأ للانصراف و هل ترى من نفسك ان الإنسان ينصرف إلى خاتم الأنبياء ص و الحاصل ان ميزان الانصراف أنس اللفظ إلى معنى خاص بحيث يفهم العرف منه ذلك المعنى و أكملية الشي‌ء لا ربط لها بهذا المقام (و منها) ان اللزوم المستفاد من الجملة يحمل على العلية المنحصرة بمقدمات الحكمة كما ان الطلب يحمل على النفسيّ عند الإطلاق دون الغيري كما انه يحمل على التعييني دون التخييري و فيه أولا انه ليس حمل الطلب على النفسيّ و التعييني من جهة الإطلاق بل يحمل على النفسيّ عند الشك في كونه نفسياً أو غيرياً و على التعييني عند الشك في كونه تعيينا أو تخييريا اما من جهة ظهوره عرفا فيها عند خلو اللفظ عما يدل على غيرهما و اما من جهة ان الطلب المتعلق بشي‌ء حجة عقلا على كونه واجباً نفسياً تعيينياً بمعنى انه لو كان كذلك في الواقع يصح العقوبة على مخالفته و لا يجوز عند العقل الإتيان بما يحتمل ان يكون بدلا له و لو سلم ان حمله عليهما انما يكون من جهة مقدمات الإطلاق فقياس ما نحن فيه عليه قياس مع الفارق فان حمل الطلب على النفسيّ و التعييني عند الإطلاق من جهة انهما قسمان من الطلب في قبال قسمين آخرين منه و لكل من الأقسام أثر خاص فلو لم يحمل على قسم خاص فلا بد

______________________________
لكان حيواناً ثم قال و لو كان هذا فرسا لكان حيواناً نعم يبقى في البين كلام آخر مشترك بين لو و ساير أدوات الشرط و هو ان ذكر خصوص شرط عقيب الأدوات ظاهر في انه لخصوصية مناط للجزاء لا بما يكون جامعاً بينه و بين شي‌ء آخر و ح فان كان شي‌ء آخر مناطا أيضا يلزم خلاف القاعدة العقلية من استحالة تأثير المتعدد في الواحد و الجواب ان اسناد المعلول إلى مصداق العلة شايع متعارف كما يقال النار علة للحرارة مع كون العلة هو الجامع بينها و بين الشمس (منه)