كان أحدا اجزائها (رابعها) ذلك مع زيادة ان المقدم علة تامة للتالي (خامسها) أحد الأخيرين مع زيادة دلالتها على الحصر الإنصاف ان الاحتمال الأول ليس مفادا للقضية و لا يبعد دعوى ظهورها في ترتب التالي على المقدم و اما كون المقدم من قبيل العلة المنحصرة أو جزئها المنحصر فلا نجزم به بعد مراجعة الوجدان مراراً أ ترى انه لو قال المتكلم ان جاءك زيد فأكرمه فسئل المخاطب ان لم يجئ و لكنه أكرمني هل أكرمه أولا فأجاب أكرمه هل يكون كلاما منافيا للظهور المنعقد لكلامه الأول لا أظنك تجزم بذلك بعد التأمل و اما الأدلة التي يستدل بها في المقام فكلها مخدوش (منها) ان القضية المشتملة على كلمة لو تدل على امتناع التالي لامتناع المقدم بالاتفاق و بشهادة التبادر و الوجدان و ليس ذلك الا لدلالتها على حصر العلة إذ لو لا ذلك فمجرد امتناع العلة التي جعلت مدخولة لكلمة لو لا يستلزم انتفاء المعلول فعلم ان كلمة لو تدل على ان مدخولها علة منحصرة للجزاء و من البعيد التفكيك بينها و بين ساير أدوات الشرط و فيه انه من الممكن ان يقال ان امتناع التالي يستفاد من مفاد كلمة لو كامتناع المقدم في عرض واحد لا انه مستفاد من حصر العلة هذا مضافا إلى ان مجرد الاستبعاد [1] لا يعد دليلا يعتمد عليه (و منها) انه بعد فهم اللزوم بين المقدم و التالي يحمل على العلية المنحصرة لكونها أكمل افراد اللزوم و فيه أولا ان انحصار العلية في شي‌ء لا يوجب أكمليتها إذ بعد كون شي‌ء علة فوجود شي‌ء آخر مثله في العلية لا يوجب نقصا فيه كما ان عدمه‌

______________________________
[1] قولنا لا يعد دليلا) مع انه يمكن منع دلالته على الحصر و لو سلمنا دلالته على ترتب امتناع الشرط لإمكان ان يكون للجزاء أسباب متعددة و كانت كلها منتفية و انما أفرد بالذكر أحدهما للاستغناء عن ذكر الباقي و لهذا لو صرح في الكلام بذكر تلك الأسباب عقيب الكلام الأول لم يكن منافياً للظاهر كما إذا قال لو كان هذا إنسانا لكان‌