التّجار إلاّ زيداً) بناء على عدم الظّهور في الرّجوع إلى الجملة الأخيرة، فانّه لا يتبع ظهور (أكرم العلماء) في وجوب إكرام زيد العالم، و لا ظهور (أهن التّجار) في إهانة زيد التّاجر، بل ذلك يوجب إجمالها و إهمالها بالنّسبة إلى كلّ منهما، و السّرّ عدم تحقق الظّهور و استقراره مع الاتّصال بمثل ذلك، بخلاف صورة الانفصال لاستقراره، فلا مانع عن حجّيته إلاّ ما كان حجّة على خلافه و لو علم ذلك على الإجمال، كما إذا علم مثلاً بتخصيص أحد العامّين، أو تقييد أحد المطلقين إجمالاً.

ثم الظّاهر أيضاً اتّباع أصالة الظّهور عند احتمال القرينة المتّصلة أو المنفصلة مطلقا، من دون لزوم فحص أصلاً؛ و انّما يجب في خصوص ما إذا كان الكلام في معرض ان يكون على خلافه قرينة متّصلة أو منفصلة، و لو لم يعلم إجمالاً بنصبها على خلافه أو خلاف كلام آخر، و يشهد بذلك انّ دَيْدن العلماء على الفحص في جميع أبواب الفقه، من دون تخصيص ذلك بصورة العلم إجمالاً و إلاّ فليختلف الأبواب في ذلك، بل الأوّل و الآخر من كلّ باب لشخص، فضلاً عن الأشخاص، هذا.

بقي الكلام في حجّية خصوص ظواهر الكتاب، و قد وقع فيه الخلاف بين الأصحاب، فالأخباريّون ذهبوا إلى عدم حجيّتها بدون التّفسير من أهل بيت العصمة (صلوات اللَّه عليهم).

و ما قيل أو يمكن ان يقال في وجه ذلك بملاحظة الاخبار النّاهية عن التّفسير و غيرها أمور:

(أحدها): المنع عن الأخذ بظهور الكتاب تعبّداً لئلا يتطرّق إليه الاختلاف في فهمه، كما هو الشّأن في ظهورات غيره من ساير الكلمات، و لا يقع كلامه تعالى محلا للأنظار و الاختلاف في الاستظهار، فمنع من تفسيره، و امر بالرجوع إلى أهله، و الأخذ منهم عليهم- السلام؛ و لا يخفى انّه على هذا يكون النّزاع في الكبرى، أي في تحقيق قاعدة حجّية الظّهور و أصالتها في الكتاب.

(ثانيها): ذلك، لكن لأجل قصور غير أهله من فهمه؛ كيف، و قد عجز الأفاضل عن فهم كلام بعض الأوائل، و البلوغ إلى ما فيه من الإشارات إلى نفائس المطالب، فما ظنّك بكلام الخالق جلّت عظمته، و عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق (عليهما السلام) «ما من امر يختلف فيه اثنان إلاّ و له أصل في كتاب اللَّه تعالى، و لكن لا يبلغه عقول الرّجال» [1]؛ و عنه (عليهم السلام) أيضاً انّه قال: «انّ اللَّه تعالى أنزل في القرآن تبيان كلّ شي‌ء، حتّى و اللَّه ما ترك شيئاً يحتاج إليه العباد- إلخ-» [2]. و لو لا قصور النّاس عن فهم القرآن و علم‌

[1]- المحاسن للبرقي: 268

[2]- المحاسن للبرقي: 267