عرفت غير مرّة، فلا مورد للعلاج.

و هذا بخلاف الحال في جهة الصّدور، إذ الدّوران بين الخبرين من جهة تنافي المدلولين متحقّق بحسب الفرض، فلا محيص عن العلاج باعمال المرجّحات، هذا.

قوله (قده): قلت: لا معنى للتّعبّد بصدورهما- إلخ-.

محصّله عدم معقوليّة التّعبّد بهما على أن يحمل أحدهما على التّقيّة، بخلاف التّعبّد بهما على أن يعمل بظاهر أحدهما و تأويل الآخر لقرينة، فالقياس في غير محلّه.

و قد أشكل عليه بأنّ السّؤال الّذي أورده سديد و الجواب غير مفيد، لأنّه منقوض بالمتكافئين إذ لو لم يكن التّصديق لمخبر ثم حمله معنى معقولا لكونه إلغاء له في المعنى، أو طرحا له في الحقيقة يلزمه من دخوله بحسب أدلّة التّصديق خروجه، و ما يلزم من وجوده عدمه فهو باطل، فكيف يعقل الحمل على التّقيّة في صورة التّكافؤ و فقد المرجّح، بل لازم ذلك اختصاص هذا المرجّح بالقطعي و عدم جريانه في الظّنّي، و هو مع وضوح فساده مناف لمختاره من عدم اختصاصه بالقطعي- انتهى-.

قلت: لا يخفى انّه إنّما يرد عليه ذلك لو كان التّرجيح في المتكافئين بهذا المرجّح بمعنى التّعبّد بالسّندين، و حمل الموافق منهما على التّقيّة، و ليس كذلك بل بمعنى الأخذ بالمخالف و طرح الموافق رأسا، كما أمر به في غير واحد من الأخبار [1] بألفاظ متقاربة المعنى، و ليس حال هذا المرجّح إلاّ حال ساير المرجّحات، و منشأ توهّم الإشكال جعله (قده) مورد التّرجيح به بعد فرض صدورهما قطعا كالمتواترين أو تعبّدا كما في غيرهما، فتوهّم ذلك انّ مراده من ذلك أن يكون صدورهما مفروغا عنه قطعا أو تعبّدا و لم يلتفت إلى انّ مراده كما هو واضح تساوى الخبرين بحسب دليل السّند، و لم يكن لأحدهما بحسبه مرجّح، لا تساويهما في التّعبد بهما فعلا، كيف و هو مخالف لجعل أخبار التّرجيح بالمخالفة لاشتمالها الأمر بالطّرح، فافهم و استقم.

قوله (قده): المقام الثّالث في المرجّحات الخارجيّة- إلخ-.

الأولى أن يقال: و امّا التّرجيح من حيث المضمون حسب ما يقتضيه سوق كلامه في تقسيم التّرجيح إلى أقسامه، و تفصيل ما ذكره لكلّ منها من أحكامه، كما لا يخفى على‌

[1]- وسائل الشّيعة: 18- 75- ح 1.