لو كان الاحتمال المخالف منحصرا في واحد كان هو الحقّ و الرّشد، و إلاّ ففي جملة محتملاته و إلغاء الاحتمال الموافق من بين الاحتمالات و المعاملة معها في الرّجوع إلى الأصول و القواعد، كما إذا لم يكن ذاك الاحتمال أصلا في البين من أعظم الفوائد، و يكفي في مقام التّرجيح، بل يكفي ما دونه و هو كون المرجّح موجبا لأبعديّة مورده عن الباطل على تقدير دورانه بينه و بين فاقده، مع احتمال بطلان كليهما على ما اعترف به (قده) في مواضع‌ [1] من كلامه، فضلا عن مثل المرجّح في المقام، فانّه يوجب كون كلّ من هذه الاحتمالات المخالفة أقرب إلى الحقّ و الرّشد من ذاك الاحتمال.

فانقدح بما ذكرنا ما في قوله (قده): «و كون الحقّ و الرّشد فيه بمعنى وجوده في محتملاته لا ينفع- إلخ-». فتدبّر جيّدا.

قوله (قده): لكنّه خلاف الوجدان- إلخ-.

الإنصاف غلبة البطلان بالوجدان فيما هو مورد أخبار العلاج من أحكامهم و هو خصوص أحكامهم الّتي يوافقهم الشّيعة كلاّ أو جلاّ فيها، و لو سلّم عدم العلم بالغلبة فيه، فلا أقلّ من عدم العلم بعدمها أيضا، و معه أيضا لا يرد الإشكال بالتّعبّد بالعلّة، إذ حينئذ يستكشف ثبوت الغلبة واقعا بنفس تلك الأخبار، كما لا يخفى.

قوله (قده): و الثّاني من جهة كون المخالف ذا مزيّة، لعدم احتمال التقية، و يدلّ عليه ما دلّ على التّرجيح بشهرة الرّواية- إلخ-.

لا يخفى انّه لو كان اللائق بالإمام (عليه السلام) التّورية في مقام التقيّة على ما يأتي في كلامه (قده)، كان احتمال إرادة خلاف الظّاهر في الموافق أقوى من المخالف، إذ يتطرّق إليه احتمال إرادة خلافه بخلافه، و إن كان احتمال مخالفة الظّاهر قائما في كلّ منهما على حدّ سواء من غير هذه الجهة، بل الأمر كذلك لو لم نقل بكونها اللائق أو الأليق بالإمام (عليه السلام)، إذ يكفي في ذلك مجرّد فتح باب هذا الاحتمال أي التقيّة بالتورية و لو من باب الاتّفاق، حسبما هو ظاهر، و عليه يجب الجمع بينهما بتأويل الموافق إلى ما لا يخالف المخالف، و لا يجوز العلاج بطرحه، فافهم و استقم.

[1]- و في «ق»: غير مواضع ...