قوله (قده): و لا ينقلب النّسبة و يحدث التّرجيح في المعارضات بنسبة واحدة- إلخ-.

يعنى مع عدم انقلاب النّسبة في بعض الأحيان يحدث التراجيح أيضا بينها، مع كون نسبة كلّ إلى الآخر، نسبة الآخر إليه كالعمومات المتعارضة بالعموم من وجه، كما مثّل (قده)، و ذلك لما أشرنا إليه من انّ العامّ ربّما يصير أقوى من معارضه بسبب قلّة أفراده في نفسه أو بكثرة وقوع التّخصيص عليه، هذا.

قوله (قده): و امّا أن يكون من حيث المضمون- إلخ-.

لا يخفى انّه يمكن ان يجعل هذا أيضا من موارد مرجّح الصّدور، بداهة انّ كون مضمون الخبر أقرب في النّظر إلى الواقع يوجب أقربيّة صدوره كأفصحيّة لفظه، بل هو أولى بذلك كما لا يخفى، فتدبّر جيّدا.

قوله (قده): مع كونه مقبول الرّواية من حيث تحرّزه عن الكذب- إلخ-.

لا يخفى انّه لو كان تحرّزه عن الكذب على نهج تحرّز العادل عنه، فلا وجه لترجيح بالعدالة بناء على انّ المناط فيه حسبما ذكره (قده) كون أحدهما أقرب من حيث الصّدور عن الإمام (عليه السلام) لبيان حكم الواقع‌ [1]، و كذا الحال في التّرجيح بالأعدليّة لو كان العادل مثل الأعدل في التّحرّز. نعم يصلح في غير هذا الفرض بناء عليه، و مطلقا بناء على انّ التّرجيح بهما من باب التّعبّد، هذا.

قوله (قده): الثّاني كون الرّشد في خلافهم- إلخ-.

هذا الوجه كالثّالث لا يختصّ بالمتعارضين، بل يعمّ ما إذا لم يكن في المسألة خبر أصلا في البين، و كان أحد الاحتمالات أو الاحتمالين فيها مخالفا لهم، هذا.

قوله (قده): إلاّ انّه يشكل الوجه الثّاني بأنّ التّعليل المذكور- إلخ-.

لا يخفى انّ التّعليل المذكور و هو كون الرّشد في‌ [2] خلافهم بذكر لفظة في المفيدة للظّرفيّة لا يستدعى ان يكون خلافهم حكما واحدا، كي لا يستقيم بظاهره، بل غاية ما يستدعى انّه‌

[1]- و في «ق»: الواقعي.

[2]- وسائل الشّيعة: 18- 80- ح 19.