له، فهو في محلّه فانّ العامّ معه لا يكون ظاهرا إلاّ فيما عدا ذلك الفرد المخرج، كما هو شأنه مع كلّ مخصّص متّصل. و إن لم يكن الحكم العقلي كذلك، فلا مجال أيضا للتّوهّم، لأنّه حينئذ ليس بمانع من انعقاد الظّهور فيما وضع له و ان كان مانعا عن حجيّته كسائر القرائن المنفصلة. كما أشرنا إليه، فنسبة حكم العقل و ساير المخصّصات النّقليّة إلى الكلام المستقرّ ظهوره في العموم، نسبة واحدة، فلا وجه لتخصيصه أوّلا ببعض منها، ثمّ ملاحظة نسبته بعد التّخصيص مع سائرها.

قوله (قده): فالدّليل المذكور المخصّص اللّفظي سواء في المانعيّة عن ظهورها في العموم- إلخ-.

لا يخفى انّ المخصّص المنفصل مطلقا لا يصلح مانعا عن ظهور العامّ في العموم كما أشرنا إليه، بداهة انّ ظهوره الذّاتي الناشئ من الوضع فيما وضع له ينعقد له بمجرّد استعماله مجرّدا عن الاكتناف بما يصرفه عنه أو يصلح له و ظهوره العرضي الناشئ من القرائن في غير ما وضع له ينعقد له إذا استعمل محفوفا بما يصرفه إليه، فليست القرائن المنفصلة بصارفة أصلا، لا عن الظّهور الذّاتي في المعنى الحقيقي، و لا إلى الظّهور العرضي في المعنى المجازي.

نعم هي صارفة عن حجيّة ظهوره في إرادة ما هو ظاهر فيه، فلا وجه لجعله إياها مانعة عن الظّهور في العموم، و لا موجبة للظّهور فيما بقي باستثناء ما خرج و لو بضميمة أصالة عدم المخصّص الآخر فيما يجري، فافهم و استقم.

قوله (قده): إلاّ بعد إثبات كونه تمام المراد- إلخ-.

حقّ العبارة أن يقال: بعد إثبات كون الباقي بتمامه المراد، كما لا يخفى على من له أدنى التفات.

قوله (قده): خلافا لما ذكر بعضهم من انّ تخصيص العموم بالدّراهم- إلخ-.

لا يخفى انّ الخلاف غير ناش من توهّم كون التّخصيص بالاستثناء من قبيل التّخصيص بالمنفصل، كما يوهمه العبارة، بل من ملاحظة النّسبة بين عمومات نفى الضّمان و ما استثنى فيه مطلق الذّهب و الفضّة، أو ما استثنى فيه خصوص الدّراهم و الدّنانير و تخصيصها بكلّ منهما لأجل كون النّسبة بين كلّ منهما معها عموما و خصوصا مطلقا، مع عدم الالتفات إلى انّ هذا إنّما هو فيما إذا لم يكن بين نفس الخصوصيّات تعارض، و إلاّ