بالحسن أو القبح شأناً، و كذا الحال في المنقاد به، كما ظهر انه لا وجه لاستحقاق العقوبة أو المثوبة عليه بنفسه، لما عرفت من عدم كونه بهذا العنوان اختيارياً، و لا بعنوان آخر مقتضى لذلك.

لا يقال: يكفي كونه اختيارياً بما هو تجري أو انقياد حيث انّه بما هو كذلك مقصود و مراد.

لأنّا نقول: ذلك انما يكفي لو كان القصد إلى مطلقهما، لا إذا قصد خصوص التجري بالعصيان و الانقياد بالإطاعة، كما هو كذلك هاهنا، و قد عرفت انّ العام لا يكون اختيارياً بمجرد العمد إلى فرد منه لم يصادفه، بل صادف غيره. نعم الظاهر ان القاطع المتجري أو المنقاد يستحق العقوبة أو المثوبة بمجرد العزم على المخالفة أو الموافقة، بل بما سبقه من الجزم عليها.

و بالجملة صفة التجري و الانقياد ما دامتا كامنتين في العبد و لم يصر بصدد إظهارهما و ترتب‌ [1] الأثر عليهما، لم يستحق الا اللوم و المدح، كسائر الصفات الخبيثة و الأخلاق المرضية، و إذا صار بصدد الإظهار يستحق مضافاً إلى ذلك، العقوبة و المثوبة على أوّل مقدمة اختيارية من المقدمات التي يفعلها القلب، و يتوقف عليها صدور الأفعال بالاختيار، كما يشهد بذلك الآيات، و الاخبار، و صحيح الاعتبار.

و تفصيل ذلك ان ما يرد على القلب قبل صدور الأعمال من الجوارح أمور حديث النّفس المسمى بالخاطر أيضاً و هو تصوير العمل و خطور صورته بالبال، كما لو خطر له شرب الخمر مثلا، ثم هيجان الرغبة إليه المسمى بالميل، ثم الجزم و هو حكم القلب بأنه ينبغي صدوره بدفع صوارفه و موانعه، ثم العزم و القصد بناء على اتحادهما، أو القصد بناء على انّ العزم قد ينفسخ، و امّا القصد فهو الجزء الأخير من العلّة التّامة.

و لا يخفى انّ حديث النّفس لا يدخل تحت الاختيار، فلا يؤاخذ به أو يعطى، و كذا الميل. و امّا الجزم فهو بحسب اختلاف الأحوال يختلف بالاضطرار و الاختيار، حيث انّ الإنسان ربما يقدر على الصرف بعد الميل بالتأمل في الصوارف و الموانع، و ربما لا يقدر عليه بحيث لا يلتفت إلى ما لحقه أو لا يعتنى به، فيؤاخذ و يعطى بالاختياري منه دون الاضطراري.

و اما العزم فهو كالجزم يختلف بالاختيار و الاضطرار، فربما يقدر على كل من‌

[1]- خ ل: ترتيب‌