responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 14



فيجاب عنه بما في العبارة التي شرحناها«»سابقا.
أقول: فيه:
أوّلا: أنّ دعوى كون المراد من الشكّ في دليل الاستصحاب هو الشكّ بالعنوان الواقعي، و في دليلي الأصلين هو الشكّ من كلّ عنوان، تحكّم لا شاهد له، و حينئذ يتعارض«»الدليلان سواء في ذلك القول بكون كلا الموضوعين من قبيل الأوّل، أو من الثاني.
و ثانيا: أنّه يتمّ بناء على جعل الحكم في الاستصحاب، و هو ممنوع، كما تقدّم سابقا.
و ثالثا: أنّه على تقدير تسليمه يتمّ إذا كان دليله قطعيّا من جميع الجهات سندا و جهة و دلالة، و إلاّ فلا يكون الحكم المجعول إلاّ ممّا قامت عليه«»أمارة معتبرة، فلا علم بالحكم، و قد تفطّن لذلك في الدرس في الدرس في الدورة الأخيرة، و لذا التزم بالتوفيق العرفي.
ثمّ إنّه قد يتوهّم من ذلك: بطلان قوله بالإحزاء فيما جرى الاستصحاب في متعلّق التكاليف إذ لا علم بالجعل.
و لكنّه مدفوع: بأنّ الأمارة القائمة على جعل الحكم تدلّ على الإجزاء أيضا إذ الغرض من جعل حجيّة الأمارة ترتيب آثار متعلَّقها أو أحكامه«»العقلية، فافهم.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست