responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 13
و أمّا العقليّة فلا يكاد يشتبه وجه تقديمه عليها بداهة عدم الموضوع معه لها ضرورة أنّه إتمام حجّة و بيان، و مؤمّن من العقوبة و به الأمان، و لا شبهة في أنّ الترجيح به عقلا صحيح.

موضوع الأمارة بمقتضى دليل الاستصحاب، و قضيّة دليل الأمارة هو الأخذ بها و إلغاء الشكّ الّذي هو موضوع دليله، فيتحقّق التعارض.
و رابعا: أنّه لو سلّم جميع ذلك فهو يتمّ لو قلنا بانصراف دليل الأمارة إلى الشاكّ، و أمّا إذا قلنا بعدم الانصراف، غاية الأمر أنّه قد خرج عنه العام عقلا، فقد توهّم التعارض.
و أمّا التخصيص فلا ملاك له إذ النسبة بين الاستصحاب و بين كلّ واحد من دليلي البراءة و الاحتياط عموم من وجه، و لا أظهريّة في البين حتّى يجب«»التخصيص.
و أمّا الورود فهو مختار المتن، و استدلّ عليه بقوله: (للزوم محذور التخصيص.). إلى آخره، و أوضحه في حاشية الرسائل«»: بأنّ موضوع الأصول الأخر ليس الشكّ في الحكم الواقعي، بل المشكوك من جهة جميع العناوين بمعنى أنّ المشكوك من كلّ جهة حكمه البراءة أو الاحتياط، و معه يرتفع هذا الموضوع بعد جريان «لا تنقض» لكون الحكم معلوما بعنوان نقض اليقين بالشكّ، بخلاف الع كس، فإنّ الشكّ في موضوع الاستصحاب الشك من جهة العنوان الواقعي، و له موضوع بعد فرض جريان الأصلين أيضا.
و لو قيل: لم يؤخذ بدليله حتّى يكون واردا، و لم يؤخذ بدليلهما.


نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست