هذا مضافا إلى القطع بتحقّق ما هو المناط (221) في سائر الآثار في و هذا«»لو علم بها من طريق آخر أيضا لحكم بوجودها، و لو لم يعلم بها لكان الأحكام موجودة في الواقع - فهو، إذ سبب اختلاف الوجوبين اختلاف الإرادتين في الرتبة. و أمّا إذا كان العلّة لها نفس الإنشاء، كما هو مذهب المصنّف، فيقال: كيف وقع الاختلاف مع كون تلك الوجوبات التصديقيّة من إنشاء واحد؟ انتهى. و فيه: أنّ الإنشاء الواحد لو كان علّة مستقلّة لجميع تلك الوجوبات لورد الإشكال، و أمّا لو كان علّة مستقلّة للأوّل و جزء علّة لما بعده فلا، كما في المقام، فإنّ الإنشاء علّة كذلك بالنسبة إلى خبر الصفّار، و أمّا بالنسبة إلى خبر المفيد فهو جزء علّة، و الجزء الآخر هو وجوب تصديق الصفّار، لكونه مأخوذا في موضوعه، و الاختلاف في الرتبة حصل من قبل ذلك الجزء، و ذلك نظير علّيّة الباري لمعلولات طوليّة، فإنّه نشأ من كون الأوّل بعد اللاحق، كما بيّن في المعقول، و لو لا ما ذكرنا لما صحّ الاختلاف فيما كان المنشأ للأحكام هو الإرادات أيضا، لكون الخبر و المخبر به عادلا من أجزاء العلّة، و من المعلوم أنّ الخبريّة و عدالة المخبر في كلا الخبرين في عرض واحد. و الحلّ: أنّ اختلاف جزأي علّتين في الرتبة كاف في اختلاف رتبتي المعلولين، و لو فرض سائر أجزاء علّتيهما في عرض واحد. و قد اعترف بما ذكرنا بعد الدرس بعد مباحثة طويلة بيننا، و أكثر الاستحسان عليه. (221) قوله قدّس سرّه: (مضافا إلى القطع بتحقّق ما هو المناط). إلى آخره. و هو كون المخبر به ذا أثر، و لا تفاوت فيه بين المقامين، غاية الأمر أنّ اللفظ غير شامل لأحدهما، لمانع خارجي، و هو لزوم الاتّحاد.