في موارد الاستعمالات آليّا أو استقلاليّا، و كلّيته بلحاظ نفس المعنى. و منه ظهر: عدم اختصاص الإشكال و الدفع بالحرف، بل يعمّ غيره. فتأمّل في المقام، فإنّه دقيق و مزالّ الأقدام للأعلام، و قد سبق في بعض الأمور بعض الكلام، و الإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة (161) و الإفادة. فافهم.
و الجزئيّة عارضة لها من قبل الاستعمال لكونه متقوّما باللحاظ الذهني، بل قد عرفت أنّه لا منافاة بين الكلّيّة العقليّة و الجزئيّة الذهنيّة أيضا. بقي هنا شيء: و هو أنّهم ذكروا أنّ الكلّي ما يصدق على كثيرين«»، و قسّموه إلى طبيعي و منطقي و عقلي«»، و لا صدق في الأخيرين على الخارجيّات، لأنّ الموجود الذهني لا يصدق عليها. و يندفع: بأنّ المراد من الكلّي في المقسم ما يكون حاكيا عن الكثرة، و هو متحقّق في كلّ واحد منها، و في التعريف و هو الكلّي الطبيعي. (161) قوله: (و الإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة.). إلى آخره. و المعلوم زائدا على ما تقدّم أمران: أحدهما: عدم المنافاة بين كون الشيء باعتبار نفسه كلّيّا طبيعيّا، و باعتبار تقيّده باللحاظ - من حيث كونه موضوعا له أو من حيث الاستعمال - جزئيّا ذهنيّا. الثاني: عدم المنافاة بين الكلّيّة العقليّة و الجزئيّة الذهنيّة، و هما ليسا بحيث يوجبان إعادة ما سبق مع بنائه في الكتاب على الاختصار.