حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 166

أحدها: أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة، كالأركان في الصلاة - مثلا - و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى.
و فيه ما لا يخفى، فإنّ التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها،
لا يقال: إنّ الوحدة في المقام ناشئة من تعلّق الأمر، و لا يتعقّل وحدة اعتباريّة في أجزاء الصلاة غيرها، بخلاف سائر المقامات - مثل الياقوت، أو البيت الّذي وحدته اعتباريّة - و هذه الوحدة لا تكاد تكون جامعا بين الأفراد لفرض تعلّق الأمر به، فيلزم الدور.
فإنّه يقال: عدم التعقّل لا يدلّ على عدم الوجود واقعا، فإنّ وحدة الأثر كاشفة - إنّا - عن وجود جامع واحد غير الوحدة الناشئة من تعلّق الأمر.
الثالث: أنّه لو سلّم تصوير الجامع على نحو ما ذكره المستشكل، و لكنه مثبت لوجوده في الجزء الواحد أو أكثر، ممّا لا يصدق عليه الصلاة عند الأعمّي أيضا، فلا بدّ للأعمّي من تعيين مرتبة وسطى، فإن كان المعيّن هو الوجوه الآتية فهي غير تامّة على ما سيأتي، و إن كان غيرها فعليه البيان.
و أمّا على الصحيح فالمعيّن هو الأثر المترتّب عليه في الآثار.
الرابع: ما ذكره الأستاذ - رحمه اللَّه - من أنّه لو سلّمناه فإنّما هو فيما كان الفساد ناشئا من فقدان الجزء، لا في الأعمّ منه و من فقدان الشرط، فإنّه يمكن القول بوجود جامع بين الناقص و الزائد، بخلاف المشروط و الفاقد، فإنّهما متباينان، و الشرط لا يزيد على الوجود وجودا بل يصيّره مباينا للفاقد، نظير الفصل بالنسبة إلى الحيوان.
و فيه أوّلا: أنّ المشروط و الفاقد متباينان وجودا، و أمّا مفهوما فيمكن اندراجهما تحت جامع واحد، فحينئذ يستكشف ممّا ذكره المستدلّ أنّه موجود في كليهما.
نعم يمكن منع تماميّة ما ذكره المستشكل في القسم الثاني، من جهة أنّ الأثر في الفرد الصحيح المذكور ليس مستندا إلى الشروط، بل هي ممّا له دخل في التأثير،

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 166

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست