و منه ينقدح: أنّ الصحّة و الفساد أمران إضافيّان، فيختلف شيء واحد صحة و ف سادا بحسب الحالات، فيكون تامّا بحسب حالة، و فاسدا بحسب أخرى (84)، فتدبر جيّدا. و منها: أنّه لا بدّ - على كلا القولين - من قدر جامع (85) في البين (84) قوله: (فيكون تامّا بحسب حالة و فاسدا بحسب أخرى.). إلى آخره. كالصلاة مع التيمّم في حالتي الفقدان و الوجدان، كما ربّما يختلف بحسب الأنظار. ثمّ إنّ مراده من الإضافة ليس التضايف المعقولي كما قد توهّم، لأنّ تقابل الوصفين من باب تقابل العدم و الملكة، بل كون الصحّة مختلفة بالنسبة إلى الحالات. (85) قوله: (لا بدّ على كلا القولين من قدر جامع.). إلى آخره. الاحتمالات في المقام خمسة: الأوّل: عدم الوضع للجامع و لا لواحد من الخصوصيّات، و هو خلاف الفرض. الثاني: كون اللفظ موضوعا لكلّ واحدة من الخصوصيّات على نحو الاشتراك اللفظي. و هو مدفوع: أوّلا: بكونه خلاف ظاهر القائلين بالصحيح أو الأعمّ. و ثانيا: يبعد كون الصلاة ألف ماهيّة بل أزيد. و ثالثا: بعدم جواز الاستدلال بأدلّة الأجزاء و الشرائط لكلّ صلاة، إذ استعمال اللفظ في أكثر من معنى إمّا غير جائز عقلا أو عرفا، أو محتاج إلى قرينة مفقودة في المقام. فتأمّل.