في غير ما وضع له، كما إذا وضع له، بأن يقصد الحكاية عنه، و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة (66)، و إن كان لا بدّ - حينئذ - من نصب قرينة، اللفظي كأن يقول: «وضعت هذا لهذا» أو ما يرادفه، و إمّا بالإنشاء الفعلي، و من جملة الاستعمال بأن يستعمل اللفظ في معنى«»قاصدا لتحقّق الوضع به، و لا إشكال ظاهرا في إمكانه، بل في وقوعه، بل الوضع في غالب الأعلام كذلك. و أمّا ما استشكل فيه«»من أنّ هذا الاستعمال ليس بحقيقة، لأنّ المفروض عدم الوضع له قبله، بل العلقة حاصلة بنفس الاستعمال و لا مجاز، و هو واضح. ففيه أوّلا: أنّه قد مرّ أنّ في الاستعمالات الشائعة ما ليس بحقيقة و لا مجاز. و ثانيا: أنّ انتفاء المجازية إنّما هو فيما لم يكن للّفظ معنى حقيقيّ قبل ذلك، إذ في غيره يمكن أن يستعمل اللفظ في المعنى المجازي بقصد تحقّق الوضع به، و المصنّف كأنّه اعتقد المنافاة بين الأمرين، فأجاب بالأوّل دون الثاني. و ثالثا: أنّ الغلطيّة لا توجب عدم تحقّق الوضع بذلك الاستعمال. (66) قوله: (بأن يقصد الحكاية عنه و الدلالة عليه بنفسه لا بالقرينة.). إلى آخره. ظاهر العبارة يوهم أمرين: الأوّل: ثبوت المنافاة بين المجازيّة و بين قصد تحقّق الوضع، و قد عرفت خلافه. الثاني: أنّ الدالّ على المعنى في المجاز هي القرينة لا نفس اللفظ، و هو - أيضا - ممنوع.