ثمّ إنّ عدم صحّة سلب اللفظ - بمعناه المعلوم المرتكز في الذهن إجمالا كذلك - عن معنى (55) يكون علامة كونه حقيقة فيه، كما أنّ صحّة سلبه عنه علامة كونه مجازا في الجملة. و التفصيل: أنّ عدم صحّة السلب عنه، و صحّة الحمل عليه (56)
و ثانيا: أنّه لو سلّم فإنّما هو في تشخيص المراد لا في تعيين الأوضاع. و إن كان أصلا شرعيّا ففيه: أوّلا: عدم الحالة السابقة لها على سبيل «ليس» الناقصة. و ثانيا: على تقدير تسليمه أو البناء على حجّيّة الأصول التامّة، أنّه ليس مجعولا، و لا له أثر مجعول بلا واسطة فيكون مثبتا. و ثالثا: أنّ القائلين به - أيضا - لا يقولون به إلاّ إذا كان الأثر الشرعيّ مترتّبا على المستصحب بتوسّط اللازم، و المقام ليس كذلك، و سيأتي مزيد بيان لذلك. (55) قوله: (كذلك عن معنى.). إلى آخره. أي مثل التبادر، و لا يخفى عدم الحاجة إليه في العبارة. (56) قوله: (و التفصيل: أنّ عدم صحّة السلب عنه و صحّة الحمل عليه.). إلى آخره. و قد أشار المصنّف به إلى أنّ عدم صحّة السلب عبارة عن صحّة الحمل، كما أنّ صحّته عبارة عن عدم صحّته، و هاتان العبارتان أسهل و أوقع في مقام البيان. ثمّ إنّ تحقيق هذا المقام يحتاج إلى بيان أمور: الأوّل: أنّ الموضوع و المحمول: إمّا أن يكونا متّحدي المفهوم، فيلزمه الاتّحاد في الماهيّة و الوجود، كما في قولك: «الإنسان بشر»، بناء على الترادف، «و الإنسان إنسان»، و إمّا أن يكونا مختلفي المفهوم متّحدي الماهية، فيلزمه الاتّحاد في الوجود، كقولك: «الحيوان الناطق إنسان»، و إمّا أن يكونا مختلفي المفهوم و الماهيّة متّحدي الوجود، كما في قولك: «زيد كاتب»، أو «زيد إنسان».