حواشي المشكيني علی الكفاية - مشکیني، الميرزا ابوالحسن

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 100

و أنّه لا وضع له أصلا«».
و بيان ذلك يحتاج إلى مقدّمة، و هي: أنّ الوضع باعتبار اللفظ الموضوع ينقسم: إلى نوعي، و شخصي، لأنّ تعيين اللفظ بإزاء المعنى لا يخلو من أقسام أربعة: لأنّه إمّا أن يكون الملحوظ حين الوضع مادّة اللفظ مع هيئته كالأعلام، و إمّا أن يكون مادّته دون هيئته الخاصّة، كمادّة: «ضاد» و «راء» و «باء» المقيّدة بكونها في ضمن أيّ هيئة حصلت من الهيئات المخصوصة، بناء على وجه غير وجيه يأتي إليه الإشارة في مبحث الأوامر.
و إمّا أن يكون هيئته دون مادّته كهيئة الفاعل حيث إنّها وضعت لمن صدر عنه المبدأ في ضمن أيّ مادّة حصلت، و إمّا أن لا يكون شي‌ء منهما ملحوظا، كالمجاز على القول الثاني، حيث إنّه بناء عليه لم يلحظ في مقام الوضع لا مادّته و لا هيئته، بل اذن في استعمال كلّ لفظ في معنى يكون مناسبا لمعناه الحقيقي.
ثمّ إنّ هذا القسم يسمّى بالنوعي اتّفاقا، كما أنّ الأوّل يسمّى بالشخصي كذلك، و الوسطان مختلف فيهما: هل وضعهما نوعيّ، أو شخصيّ؟ و لا يخفى أنّ لهما جهتين: باعتبار إحداهما يصحّ التسمية بالشخصي، و باعتبار الأخرى بالنوعي.
ثمّ الحقّ هو القول الأخير، و أنّه لا وضع للمجازات، بل كلّ ما يستحسنه الذوق السليم يصحّ، و كلّ ما يستقبحه فلا، و الملاك في ذلك هو كون المعنى المجازي عين المعنى الحقيقي تنزيلا.
و استدلّ عليه بوجوه:
الأوّل: عدم الدليل على وضع على حدة - شخصا أو نوعا - غير الوضع

نام کتاب : حواشي المشكيني علی الكفاية نویسنده : مشکیني، الميرزا ابوالحسن جلد : 1 صفحه : 100

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست