المواد ليس بلازم في كون الوضع نوعيّا إذ المعتبر فيه كون الموضوع صادقا على ألفاظ مختلفة الحقيقة و هو مع عدم الجهة الجامعة بين المواد المختلفة أيضا متحقّق فإنّ زنة فعل يصدق على زنة ضرب و نصر إلى آخر ما على هذا الوزن من الأفعال المجردة فللواضع أن يقول إني وضعت هيئة ثلاث للدّلالة على الماضي و يحيل تعيين مواردها إلى مقام آخر فيكون كلّ واحدة من تلك الهيئات حينئذ موضوعة بالوضع النوعي لعروضها على ألفاظ مختلفة الحقيقة الّتي يعرفها أهل اللّسان غاية الأمر صيرورة الهيئات الثلاث من المترادفات و لا ضير فيه إذ الترادف غير مختص بالوضع الشّخصي (و أمّا ثانيا) فلأنه لو تم لجرى في المزيد أيضا لأنّ هيئة افتعل مثلا لا ضابط لمعروضها من الموادّ بل لا بدّ من السّماع و ليس بقياسي إذ لا يبنى من كل مجرّد هذا المزيد و كذا سائر المزيدات (و الحاصل) أنّ القول بأن وضع فعل مثلا شخصي يرجع إلى أنّ الواضع لاحظ كلّ واحد من مصادر هذا الباب و وضع هيئة ماضيه مثلا بوضع مستقلّ و القول بأنّه نوعيّ يرجع إلى أنّ الواضع وضع أوّلا الهيئات الثلاث للدّلالة على الماضي على نحو التّرادف ثم عيّن معروض كلّ واحدة من الهيئات نعم لو كان معنى الوضع النوعي قابلية الوضع للاستغناء عن اللّحاظ التّفصيلي رأسا لم يتصور ذلك في مثل فعل مما لا جامع بين موادّها ضرورة عدم استغناء وضع هيئة فعل مثلا للماضي عن ملاحظة موادها تفصيلا و لو لأجل تعيّن معروض الموضوع لا لأجل نفس الوضع لكن نمنع مساعدة الاصطلاح على اعتبار ذلك الشّرط في الوضع النّوعي فإنّ الوضع النّوعي اصطلاح من المحقّق الشّريف بعد العضدي و لا إشارة في كلامه إلى هذا الشّرط بل ظاهره أنّ الموضوع الملحوظ حال الوضع إذا كان يندرج تحت الجزئيات الإضافية فالوضع المتعلّق به نوعي و بالجملة لا بدّ للواضع من ملاحظة موادّ فعل مثلا تفصيلا لكن لابدّيتها في حال الوضع ممنوعة فمن الجائز أن يضع هذه الهيئة العارضة للموادّ للماضي ثمّ يعيّن ما يلحقها من المصادر فيصدق حينئذ على الوضع المتعلّق بفعل تعريف الوضع النّوعي و إنّما لم يصدق لو كان الموضوع خصوص كلّ مادة معروضة للهيئة و كيف كان فالكلام في المقام يقع من جهات ثلاث و إن تقدّم إلى بعضها الإشارة (الأولى) أنّ الوضع هل تعلّق بنفس تلك العوارض بأن يكون الموضوع في المشتقات و المركبات نفس الهيئة و في الأحوال الإعرابية نفس الحالة العارضة كالرّفع و النّصب و لازمه التزام وضع آخر للموادّ أو تعلّق بالعارض و المعروض بوضع واحد و لو نوعيا و ظاهر المشهور هو الأوّل بل هو المصرح به في كثير من الكلمات حيث إنّ المعروف أن هيئة فاعل مثلا موضوعة للمتلبّس بالمبدإ و مادته موضوعة للحدث المخصوص فيتعدّد كلّ من الموضوع و الموضوع له لكن صرّح بعض الأجلّة وفاقا لبعض المحققين بالثاني و لعلّ الأقوى و الأظهر هو الأوّل و به صرّح المحقق القمّي (رحمه الله) و الدّليل عليه أمور (أحدها) التبادر لأنّ الوجدان السّليم يعرف أنّ نسبة المادّة إلى صيغة فاعل مثلا ليس كنسبة جزء اللّفظ الموضوع إلى كلّه مثل نسبة ز إلى مجموع زيد بل نسبتها إليها نسبة جزء المركب الإضافي إليه في الدّلالة على معنى مقصود ملحوظ و قد تكلف في الجواب عنه بعض الأجلّة و لم يأت بوجه وجيه و حاصل ما أجاب به أن استفادة المعنى الزائد على المبدإ من صيغة المشتقّ ليس من باب استفادة جزء المعنى من جزء اللّفظ بل من مجموع اللّفظ و حيث إن هذه أيضا مختصّة بالمشتق لعدم ثبوتها في مثل زيد كما لا يخفى (اعتذر عنه) بأن منشأها اشتراك صيغ أخرى معها في هذا الجزء فإن مشاركة ألفاظ متعدّدة في جزء المعنى و جزء اللّفظ توجيه فهم ذلك الجزء المشترك فيه من كلّ واحد من الألفاظ المزبورة و لكنه ليس استفادة جزء المعنى من جزء اللّفظ بل من كلّه الملحوظ و لو إجمالا و قال أيضا إن توقف فهم ذلك الجزء على الالتفات إلى الهيئة و تعيينه مثلا لا يدلّ على وضعها له فإن الهيئة حدّ من حدود الصّيغة الموضوعة بوضع واحد و الالتفات إلى حدّ اللّفظ أي ذاتياته و مقوماته و مشخصاته مما لا بدّ منه في الانتقال إلى المعنى انتهى ما حصّلنا من كلامه (و أنت خبير) بأنّه مع بعده عن الأنظار المستقيمة لا يجديه نفعا لأنّا نستعمل المتبادر في مدلول الجزء المادّي و ندّعي أن استفادة المعنى المصدري من صيغة فاعل مثلا ليس على حدّ استفادة جزء معنى زيد من لفظ زيد بل على نحو استفادة معنى الغلام من لفظه في تركيب‌

غلام زيد و معلوم أن المرجع في مثل المقام ليس سوى الوجدان السّليم ثمّ لا يخفى أن قضيّة الاعتذار الاعتراف باستفادة جزء المعنى من جزء اللّفظ لأنّ اشتراك صيغ متعدّدة إذا كان في جهة واحدة جامعة بينها فلا جرم يستند الانتقال إلى جزء المعنى المشترك فيه إلى تلك الجهة الجامعة الّتي هي جزء اللّفظ لا إلى مجموع اللّفظ فكيف لا يكون ذلك من باب فهم جزء المعنى من جزء اللّفظ (الثّاني) الاستقراء التام في وضع اللّواحق فإنّ أوضاع سائر الملحقات مثل علامة التثنية و الجمع و التنوين و الألف و اللام و نحوها من العوارض المعتورة على الألفاظ موضوعة بالوضع المستقلّ من غير إشكال بل لعلّه بين علماء العربيّة إجماعي بل المحقق المزبور اعترف بذلك و لا ريب أن للهيئات أيضا إحدى لواحق الألفاظ و أيضا من أراد فهم معنى المشتق يطلب معرفة جزئه المادّي فلو لا سريان معناه في حال الانفراد إلى حالة لحوق الهيئات لم ينفع معرفة معناه الانفرادي (الثالث) أنّه لو كان وضع المشتق وجدانيا لزم القول بأنّ الواضع لاحظ كل واحد من المشتقات تفصيلا و وضعه بإزاء المتلبّس بمبدئه فلاحظ صيغة ضارب و وضعه بإزاء المتلبّس بالضّرب و هكذا و هذا لا يجامع القول بأن أوضاعها نوعيّة إذ لا فرق حينئذ بين ضارب و بين الإنسان في كون كلّ منهما لفظا مشخصا معينا و إن كان صادقا على ألفاظ متفقة