responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 50

الحقيقة و قد عرفت أنّ المناط في الوضع النوعي كون الموضوع ما يندرج تحته ألفاظ مختلفة الحقيقة وجه الملازمة أنه ليس بين ألفاظ المشتقات جهة جامعة حتّى تكون آلة لملاحظتها لأنّ صيغة فاعل لا يصدق على صيغة ضارب بخلاف ما لو قلنا بأن الهيئة موضوعة للدلالة على التلبس لأن هيئة فاعل مما يصح أن يكون آلة لملاحظة هيئات عارضة لألفاظ مختلفة الحقيقة و المحقق المتقدّم اعترف في كلامه بأنّ الواضع لم يلاحظ صيغة ضارب تفصيلا بل إجمالا في ضمن اللفظ الكلّي الجامع و هذا كيف يجامع القول بأن مجموع العارض و المعروض موضوع بوضع واحد إجمالي و دعوى أنّ الواضع لاحظ صيغة فاعل و وضع أشباهها و نظائرها كصيغة ضارب و مرجعه إلى وضع ما كان على زنة فاعل و هو مفهوم عام آلة لملاحظة ما تحته من الجزئيات الإضافية مدفوعة بأنّ هذا المفهوم أعني ما كان على زنة فاعل مفهوم انتزاعي و ليس من قبيل الألفاظ و لا من قبيل عوارض الألفاظ و الموضوع بالوضع النوعي ليس بخارج عن أحدهما بل هو إما لفظ أو من عوارضه و كيفيّاته إلاّ أن يقال إنّ الموضوع بالوضع النّوعي في كلّ ما هو من بابه إنّما هو الجزئيّات المندرجة تحت ذلك الكلّي لا نفس الكلّي فالوضع صفة من صفات تلك الجزئيات (و لا ريب) أنّ جزئيات ما هو على زنة فاعل كلّها من قبيل الألفاظ و الّذي دعاهم إلى ما تكلّفوا و تعسّفوا حسبان أن التزام تعدّد الوضع بالنّسبة إلى الهيئة و المادة يستلزم القول بأنّ المادة في حال عروض الهيئة موضوعة بوضع آخر غير وضعه المصدري لأن الوضع المصدري متعلّق بالمادة مع خصوصيّة الهيئة المصدريّة و فيه ما لا يخفى (لأنّا نقول) إن جوهر لفظ المصدر موضوع بالوضع الشخصي لذات الحدث المخصوص لا بشرط و هيئته موضوعة للدّلالة على ملاحظة بشرط لا فيكون لكلّ من المادة و الهيئة المتعلّقين بالمصدر أيضا وضع مستقلّ نظير المشتقّات (أو نقول) إنّ الهيئة شرط للاستعمال نظير لواحق أسماء الأجناس فإنها غير دخيل في وضع مواد الأسماء جدّا على التحقيق الّذي عليه الكلّ أو الجلّ مع مدخليّتها في صحّة الاستعمال و إنّما الفرق بينهما أن لواحق الأسماء مع كونها شروط الاستعمال دالّة على معان زائدة على نفس المعنى أيضا من التّعريف و التنكير و التثنية و الجمع و نحوها بخلاف هيئة المصدر فإنّها شرط للاستعمال خاصّة بل بعض عوارض الأسماء أيضا كذلك مثل تنوين التنكير فإنّها لا تدلّ على معنى زائد على الذّات إذ التنكير أمر عدمي مستند إلى عدم مقتضى التّعريف مع أنّه من شرائط الاستعمال (و الحاصل) أنّ وضع المادّة في حال عروض الهيئات ليس مغاير لوضعه المصدري فلا وجه لاستبعاد التزام وضع للهيئة مستقلا فافهم و اغتنم هذا هو الحال في المشتقّات (و أمّا المركّبات) و الأحوال الإعرابيّة و نحوها من ملحقات الأسماء فقد ظهر حالها أيضا لأنّ الظّاهر أنّ ثبوت الوضع للهيئات التركيبيّة على القول بثبوت الوضع فيها و كذا في ملحقات الأسماء مما لا ينكره أحد من أهل النّظر حتى أن منكر ثبوت الوضع لهيئة المشتقات التزم به فيها (الجهة الثانية) أنّ الموضوع هل هو كلّي الهيئة أو كلّي المجموع المركّب منها و من المادة بأن يكون الوضع و الموضوع كلاهما عامين نظير الوضع و الموضوع له العامين أو أنّهما آلتان لملاحظة ما تحتهما من الجزئيات و الموضوع هي نفس تلك الجزئيات نظير مذهب المتأخّرين في أسماء الإشارة و نحوها صرّح المحقق القمّي (رحمه الله) بجواز كلّ منهما و خالفه بعض المحققين حيث صرّح بالثّاني و أورد على المحقق القمي (رحمه الله) وجوها لا جدوى في ذكرها مع وهنها و عدم متانتها و لم أجد في كلام غيرهما تعرّضا لهذه الجهة في المشتقات إلا أنّ ظاهر المعالم و غيره ممّن تصدى لبيان وضع المشتقّات هو الأوّل و هو الأصحّ لأنّه لا ضرورة إلى اعتبار هذا الأمر الزّائد و هو ملاحظة شي‌ء و جعله آلة لملاحظة حال جزئياته و إنّما صرنا إليه في الحروف و ما شابهها لعدم استقامة وضع الألفاظ اللاّزمة الاستعمال في الجزئيّات إلاّ به إذ قد عرفت أنّ الوضع لشي‌ء لا يستعمل فيه اللّفظ فعل لا يترتب عليه غرض عقلائي بخلاف وضع شي‌ء لا يستعمل في المعنى إلا جزئياته فإنّه أمر ضروري عقلي يجري في جميع الأوضاع حتّى الأعلام و أسماء الأجناس لأنّ الموضوع هو نوع اللّفظ و المستعمل هو جزئياته و من هنا ظهر أنّ المقام من أظهر موارد الاستقراء المستعمل في الأوضاع اللّغوية لأنّ جميع الموضوعات اللّغوية ما عدا محل النّزاع من قبيل ما ذكرناه (الجهة الثالثة) أنّ الموضوع له هل هو الأمر الكلّي الملحوظ حين وضع‌

هذه العوارض أو أنّ الموضوع له جزئياته الحقيقية أو الإضافية و قد ظهر الحال سابقا في مدلول الأفعال و المشتقات و أنّ الأوّل من قبيل عام الوضع و خاص الموضوع له و أنّ الثاني كذلك أيضا بالقياس إلى الجزئيات الإضافية و أما نفس تلك الجزئيات كصيغة ضارب فالوضع و الموضوع له فيه كلاهما عامّان و قد استظهرناه من بعض كلمات المدقق الشّيرواني ثم وجدنا التّصريح به من المحقّق الشّريف و الظّاهر أنّ وضع المركبات على القول بوضعها و كذا الإعراب و سائر اللّواحق وضعها كوضع الأفعال بالنّسبة إلى المدلول النّسبي كما يظهر ذلك كلّه بالتّأمّل‌

تذنيب [الكلام في وضع المجازات‌]

قد اشتهر في الألسنة أنّ المجازات موضوعة بالوضع النوعي الترخيصي و الظّاهر أنّ إطلاق الوضع النوعي هنا يرجع إلى معنى آخر غير ما سبق و هو كون الموضوع له نوعا من أنواع العلائق و القرينة على ذلك أنّهم راموا بهذا الإطلاق التنبيه على عدم اشتراط الرّخصة في آحاد المجاز و ربما قيل برجوعه إلى الاصطلاح المتقدم نظرا إلى عموم الموضوع و الموضوع له في المجازات لأنّ ترخيص الواضع إنّما ثبت في مطلق الألفاظ الموضوعة لا في كلّ فرد فرد منها بالخصوص و يمكن ردّه بعدم اطّراد التجوّز في كلّ لفظ إذ لو كان المرخّص فيه مطلق الألفاظ الموضوعة لاطرد فعدم الاطّراد دليل على ثبوت التّرخيص في كلّ لفظ لفظ و الثمرة بين‌

نام کتاب : بدائع الأفكار نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست