التعبير من جزئيات ذلك المعنى (قلت) هذه الفائدة تقتضي وضع اللّفظ لتلك الجزئيات لا لكلّيها ثم الاستعمال فيها بطريق التجوز و أي فائدة في كون الموضوع له شيئا و المستعمل فيه شيئا آخر (فإن قلت) فائدته إدراك مزايا المجاز (قلت) فوائد التجوّز لا تدرك إلاّ إذا احتمل المخاطب حين سماع اللّفظ إرادة المعنى الحقيقي حتّى يكون العدول عنه إلى المعنى المجازي بواسطة القرينة سببا لحصول بعض المعاني و أما مع علم المخاطب بعدم إرادة المتكلّم المعنى الموضوع له في أوّل الأمر فلا يترتّب عليه سوى ما يترتب على العلم بالوضع من محض الانتقال إلى المعنى مع أنك عرفت أن استعمال هذه الألفاظ في الجزئيات ليس مبنيّا على ما يبنى عليه سائر المجازات هذا مضافا إلى ما في الأوّل من الإيرادات الّتي سبقت في المقدّمة الأولى و ما في الثّاني من أنّا لا نعقل كلية المعنى الموضوع له على تقدير عدم قابليّته للاستعمال كما نبّهنا عليه آنفا (و الثالث) أنّ هذه الألفاظ مستعملة في المعاني الكلّية و الخصوصيات مستفادة من القرائن اللاّزمة للاستعمال و مرجعه إلى منع بطلان التّالي كما أنّ مرجع الأوّلين إلى منع الملازمة و جوابه أيضا قد ظهر في المقدّمة الثانية من مصادمته للوجدان في كثير من الألفاظ المزبورة مثل هذا و سائر أسماء الإشارة فإنّا لا نتوصل إلى ما أريد منها من المعاني الجزئية بطريق تعدّد الدّال و المدلول بل ننتقل إلى ذات المشار إليه مثلا من حاق لفظ هذا و أنّ الفرق بينه و بين علم تلك الذّات أنّه يدل على الذات و معنى زائد عليها أعني الإشارة الجزئية بخلاف العلم فإنه يدل على الذّات المجرّدة (و الرابع) أنّ هذا مقلوب على المستدلّ لأنّ هذه الألفاظ لو كانت موضوعة للجزئيات لاستعملت في تلك المقامات الكلّية أيضا بطريق المجاز لأنّ صحّة استعمال اللّفظ في الكلّي مجازا من لوازم وضعه للجزئي مع أنّها لا تستعمل فيها قط و هذا الجواب بمكان من الضّعف و السّقوط و لا حاجة في ردّه إلى ما قيل من منع الملازمة المزبورة نظرا إلى عدم اطّراد التجوز في كلّ لفظ بالنّسبة إلى كلّ خارج لأنه لو تم لدل على عدم وضعها لشي‌ء من المعاني لمكان هذا المحذور و الثّاني أنّ القول بكلية معانيها لو تم فإنّما يتم في غير الحروف و الأفعال و المركّبات كأسماء الإشارة و سائر المبهمات لأنّ القول به فيها يستلزم القول باستقلالها بالمفهوميّة و هو ضروري البطلان (ثمّ) الظّاهر أن أحدا لم يفرق بينها و بين الأسماء من الجهة المبحوث عنها لأنّ الّذي دعا المحققين إلى فتح باب هذا القسم من الوضع مشترك الثبوت بين جميع الألفاظ اللاّزمة الاستعمال في جزئيات مفهوم واحد (و أجاب عنه) بعض المحقّقين بما حاصله أنّ الفرق بين الحروف و الأسماء بعد اشتراكهما في عموم الموضوع له و كلّيته إنما هو من جهة اعتبار المرآتية في معاني الحروف دون الأسماء فعدم استقلال الحروف بالمفهوميّة إنما جاء من جهة الآلية لا من جهة جزئية معانيها كيف و لازم ذلك أن تكون المبهمات غير مستقلة بالمفهومية عند المتأخّرين (أقول) إشكال المسألة في أنّ معاني الحروف على تقدير كلّيتها ملحوظة بالاستقلال و قابل للإشارة المعنوية و يصح الحكم عليها و بها و لو كانت معان آليّة لأنّ الآلة قد تلاحظ بالاستقلال و قد تلاحظ بالتّبع و قد مر شرح ذلك فيما تقدّم عند تحقيق معنى الحروف فمجرّد كونها معان آليّة لا يكفي في عدم استقلالها و قد تقدّم أيضا كلام صاحب المحصول في توضيح عدم استقلال الحروف بالمفهوميّة مع كونها معان كلّية فارجع و تأمّل (و حاصل) الكلام في تزييف الجواب و تزييف ما ذكره صاحب المحصول هو أن كلمة من إن كانت موضوعة لمفهوم الابتداء الآلي فعموم الموضوع له مستقيم حينئذ لكن مفهوم الآلة معنى مستقلّ فضلا عن مفهوم الابتداء الآلي و إن كان موضوعه لمصداق الابتداء الآلي أي للابتداء المتّصف بالآلية الفعليّة فعدم الاستقلال حينئذ مسلم دون الكلّية و قد يجاب أيضا بأن ما اتفق عليه أهل العربية من عدم استقلال معاني الحروف يراد به عدم استقلال ما قصد منها في مجاري الاستعمالات إذ ليس المعنى سوى ما قصد من اللّفظ و إلاّ فنفس الموضوع له مع قطع النّظر عن الاستعمال و الإرادة لا يصدق عليه المعنى و جوابه أيضا قد أسلفناه حيث قلنا إن ظاهر علماء العربية إبداء الفرق بين الحروف و الأسماء في نفس المعنى الموضوع له دون المستعمل فيه (الثالث) أنّ الأصل في الاستعمال المستمرّ الحقيقة و قد اعترف به مدّعيا عليه الإجماع السيّد المتقدّم في محله عند اتحاد المستعمل فيه و الشكّ في كونه الموضوع له أو الموضوع له غيره و

لا ريب في أنّ المقام من مجاري الأصل المزبور (الرابع) أنّ القول بأنّها موضوعة لنفس المعاني الكلية ترجم على الغيب لأنّ طريق العلم به مسدود باعتبار عدم جريان شي‌ء من طرق الوضع الآتية فيه أمّا التّبادر فباعتراف الكلّ و كذا عدم صحّة السّلب نعم قد يتخيل إمكان ثبوته بإخبار أهل اللّسان كما في سائر الألفاظ و هو اشتباه جلي لأن إخبار أهل اللّسان مبني على ما يجدونه في المحاورات و الاستعمالات فإذا علمنا بعدم استعمال اللّفظ في معنى قط كان إخبارهم بوضع اللّفظ له ساقطا عن درجة الاعتبار هذا إذا كان إخبارهم حجّة من غير إفادة العلم و أما على تقدير عدم الحجية كما هو الحق فالأمر أوضح مضافا إلى ما ستعرف من منع حجية إخبارهم بذلك هذه ما استحسنته من وجوه القول المشهور المنصور و ما سنح لي من الوجوه و هذه الوجوه سوى الأخير أدلّة على عدم كون الموضوع له هو المعنى العام و أمّا كون الموضوع له هي الخصوصيات فيثبت بالملازمة كما لا يخفى و أمّا القول الآخر فقد ظهر من كلام السيّد المتقدّم جلّ أدلّته أو كلّه مع الإشارة إلى وجوه فسادها أحدها و هو الأقوى تصريح علماء العربية و أهل اللّسان بأنّ هذا موضوعة للمشار إليه المذكور و أنا للمتكلّم و هكذا إلى آخر المبهمات و تصريح بعضهم فضلا عن إجماعهم حجّة و فيه أولا